فاجعة “طريق تمنار” تثير مسؤولية “نارصا” في تأمين سلامة الطرقات
أعادت فاجعة “طريق تمنار” بلإقليم الصويرة، التي أودت بحياة ثمانية مواطنين، إثارة فعاليات حقوقية لمسؤولية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) في تأمين حياة مستعملي الطرقات الوطنية وتطوير قدرتها التوقعية للمخاطر ببعض المحاور الطرقية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، مع تحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية وخاصة فيما يتعلق بخدمات المستشفى الإقليمي بالصويرة.
وتعود تفاصيل الفاجعة المؤلمة إلى حادث مروري مأساوي، صبيحة الأربعاء 15 ماي 2025، على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الصويرة وأكادير على مستوى منطقة تمنار، والتي أودت بحياة ثمانية مواطنين وخلفت عددا من الإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن المقطع المروري تمنار -الصويرة وتمنار- إيميودار والبعيد عن مدينة اكادير بحوالي 30 كيلومتر يعرف وضعية كارثية، مليئة بالمنعرجات الخطيرة فضلا عن الأشغال غير المكتملة به في عدة مقاطع، مما يرفع من مستوى الخطورة في وضعية التجاوز والتقابل بين المركبات.
ووقفت الهيئة الحقوقية، في بيان استنكاري، على التقصير المؤسساتي الصارخ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، مشددةً على أنه من المفترض أن تكون الوكالة حارس السلامة على الطرق ومشمولة برامجها بالبعد التوقعي للمخاطر ببعض المحاور الطرقية، حتى تكون بمستوى المهام المنوطة بها وليست كجهاز هاجسه تحصيل الرسوم والغرامات.
وبالعودة إلى الحادثة المأساوية، أورد المصدر ذاته أن طول المسافة وبعدها بين مكان الحادث وغيره من المراكز الاستشفائية القريبة (المستشفى الإقليمي بالصويرة) والتي يمكن أن توجه لها حالات كمصابي حادثة تمنار عمّق من معاناة المصابين، خاصة مع غياب سيارات إسعاف مجهزة أو مروحيات طبية لنقل الحالات الحرجة بسرعة وفعالية.
ولم يقتصر توزيع اللجنة للمسؤوليات عن هذا الحادث المأساوي في انتقاد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وإنما أحالت على مسؤولية وزارة النقل واللوجستيك باعتبارها الجهة المسؤولة عن شبكة الطرق، مشددةً على أنها تتحمل جزءًا من المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الطريق الوطنية رقم 1 والتي تعتبر من أكثر الطرق خطورة لافتقارها لمعايير السلامة الأساسية في ظل غياب الصيانة الدورية والعلامات والإشارات التحذيرية المناسبة.
واستنكرت اللجنة ضعف الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى الإقليمي بالصويرة والذي يعاني من ضعف كارثي في التجهيزات وعلى رأسها أجهزة “سكانير” و “التحاليل” والتي تعتبر عناصر أساسية في التشخيص الأولي ولا نجاعة ترتجى في التدخلات الطبية دون الرجوع إلى تقارير هذه الأجهزة.
وفي ما يتعلق بالخدمات الاستشفائية المقدمة للمصابين، انتقدت الهيئة ذاتها “الانقلاب المفاجئ في نوعية الخدمات المقدمة لضحايا الحادث وكأن المصابين انتهت عنهم العروض الخدماتية الصحية بمجرد غياب عدسات الصحافة، والرصيد الاستشفائي يستنزف بعد الساعات الأولى لاستقبال الحالات، وهو الأمر الذي أكدته شهادات الضحايا بخصوص تغيير المعاملة، إذ بعد وضعهم في بنايات نظيفة وبأغطية جديدة تم ترحيلهم إلى قاعات مهملة تفتقر للعناية والنظافة”.
وتستعجل المنطمة الحقوقية فتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، مع تحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية وخاصة فيما يتعلق بخدمات المستشفى الإقليمي بالصويرة، مثيرةً ضرورة مساءلة كل مقصر ومتواطئ بالإهمال سواء في قطاع الصحة أو النقل أو السلامة الطرقية.
