المجلس الاقتصادي ينتقد “سيبة” المضاربين بأسواق الفلاحة العائلية
وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على “السيبة” وغياب المراقبة الذي يطغى على سلسلة توزيع منتوجات الفاعلين في الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وكثرة الوسطاء وتزايد حدة المضاربات، مبرزاً أن النقص الكبير على مستوى رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها يحول دون الولوج المباشر والسلس للفلاحين الصغار والمتوسطين إلى مختلف الأسواق ووجهات التسويق.
وانتقد “مجلس أعمارة”، في تقريره حول الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة ودامجة مستدامة، وذات بعد ترابي، الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته أن كثرة الوسطاء وتمدد حلقة التوزيع تؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببها في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي.
وانتقد التقرير ضعف الثقافة التعاونية بين الفلاحين الصغار والمتوسطين، لافتاً إلى أن هذا الواقع غير الصحي يحد من انخراط الفلاحة في هيئات من قبيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي والجمعيات والتعاونيات، مشدداً على أن الهشاشة التي تعتري انتظام الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين في إطار تعاونيات تعزى في جزء منها إلى محدودية تمثيلية الفلاحين مما يهدد قدرة الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار على المدى الطويل.
وفي سياق تشخيصه لواقع ثقافة انخراط الفلاحين في تمثيليات تدافع عن حقوقهم وتوصل صوتهم إلى القطاعات الوصية على تنظيمه، أشار المرجع عينه إلى نقص تأطير الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ومواكبتها عن قرب من أجل الانتظام في تعاونيات أو جمعيات، لاسيما داخل الدواوير، منتقداً النقص الكبير على مستوى رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها، مما يحول دون الولوج المباشر والسلس للفلاحين الصغار والمتوسطين إلى مختلف الأسواق ووجهات التسويق.
وأحال “مجلس أعمارة” على تجارب ناجحة لبعض سلاسل الإنتاج في إطار التجميع التعاوني (سلاسل الحوامض والسكر والحليب)، مؤكداً أن المؤشرات تفيد بأن 80 في المائة من المستفيدين من مشاريع التجميع هم فلاحون صغار، إلا أن الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم يشيرون من جهة أخرى إلى أن الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة تخضع في كثير من الأحيان للشروط التي يحددها المجمعون الكبار في ما يتعلق بالأسعار وتوزيع الأرباح، مما يخلق مناخاً غير موات لاستدامة آلية التجميع.
ونبه المجلس إلى أن المعايير المعتمدة من أجل الانخراط سواء في الهيئات البيمهنية أو مشاريع التجميع الفلاحي تبقى من الصعوبات التي تحول دون تنظيم الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها في سلاسل القيمة بكيفية منتظمة، وبالتالي الاستفادة من برامج الدعم والمواكبة والتكوين والبحث والتطوير.
وسجل التقرير أن انتظام الفلاحين في إطار جمعيات وتعاونيات وهيئات مهنية يعتبر رافعة استراتيجية لتنمية القطاع الفلاحي في بلادنا، مبرزاً أنه تم بموجب القانون رقم 03.12 إحداث 19 فدرالية بيمهنية، منها 14 تمثل السلاسل النباتية و 5 تمثل السلاسل الحيوانية.
وواصل “مجلس أعمارة” أنه تم سن آلية التجميع، وفق مقتضيات القانون رقم 04.12، التي تتيح للمستغلين الفلاحيين الاستفادة من تقنيات عصرية وتمويلات ملائمة وولوج إلى الأسواق، كما تُمكِّن المجمعين من ضمان تزويد وحداتهم الصناعية بمنتجات ذات جودة، مع ضمان إمكانية تتبع الإنتاج.
وبلغة الأرقام، أفادت معطيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن برنامج التجميع الفلاحي قد شمل 84 مشروعاً في عدة سلاسل للإنتاج النباتي والحيواني تضم 58 ألفاً و300 فلاحاً، وتغطي مساحة تشمل 188 ألف هكتار.
