مدارس تعليم السياقة تراسل قيوح لحل مشاكل رخصة المقطورات المجرورة

بعد أيام من تسجيلها ملاحظات بخصوص طبيعة أسئلة امتحان نيل رخصة السياقة، نبهت الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية وزارة النقل واللوجستيك إلى افتقار الحلبات المخصصة لاجتياز الامتحانات إلى البنيات التحتية والمناورات التقنية الملائمة للمقطورات، منتقدة غياب اعتماد رسمي لصنف رخصة السياقة من الصنف هـ ( ب) EB داخل مؤسسات تعليم السياقة (الرخصة الخاصة بالمقطورات المجرورة)، سواء من حيث الدروس النظرية أو برامج التأطير الخاصة.

واختارت الرابطة مراسلة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بشكل مباشر للمطالبة بتفعيل رخصة السياقة من الصنف ه (ب) EB وتوفير الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة لاجتيازها، مشددةً عل أنه في ظل غياب تأهيل ملائم لسائقي هذا النوع من المركبات، فإن ذلك يشكل خطراً على مستخدمي الطريق ويؤثر سلبا على النظام العام للسير.

ورغم وضوح الإطار القانوني بالمغرب، تضيف الرابطة، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن الواقع العملي يكشف عن مجموعة من الإكراهات التي تحول دون تفعيل هذا الصنف وتتمثل أساسا في افتقار الحلبات المخصصة لاجتياز الامتحانات إلى البنيات التحتية والمناورات التقنية الملائمة للمقطورات واضطرار المترشحين إلى اتباع مسار غير مباشر عبر اجتياز رخصتي C وEC، ثم العودة إلى EB، مما يشكل عبئا غير مبرر.

والتمست الرابطة من الوزير قيوح تفعيل رخصة السياقة من الصنف EB داخل مؤسسات تعليم السياقة، وتمكين هذه المؤسسات من تقديم التكوين اللازم للمترشحين وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية، مؤكدةً ضرورة تجهيز الحلبات المخصصة لاجتياز امتحانات السياقة بالمناورات التقنية الخاصة بالمقطورات، طبقا للمعايير التنظيمية الجاري بها العمل.

وتستعجل الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية العمل على اعتماد رخصة هـ (ب) BE كنظام مستقل وموحد، كما هو معمول به دوليا، وتكييف البرامج التكوينية وفقا لذلك، من أجل رفع كفاءة السائقين وضمان سلامة السير.

وسجلت الرابطة أن هذا الصنف من رخص السياقة يعرف إقبالاً متزايداً من طرف المواطنين، خاصة في الأوساط القروية وشبه الحضرية، والخاصة بجر المقطورات الثقيلة بواسطة مركبات خفيفة، مما يخلق تحديات على مستوى السلامة الطرقية وصعوبة مراقبة هذه الوضعيات من طرف الجهات المختصة.

وأحالت المراسلة على تجارب دولية في تنظيم هذا الصنف من رخص السياقة خاصة التجارب الأوروبية الناجحة في هذا المجال، مشيرةً في هذا الصدد إلى المذكرة التوجيهة الأوروبية 126/2006/CE، التي اعتمدتها دول كفرنسا منذ 19 يناير 2013 من خلال اعتماد رخصة BE كصنف مستقل يخول للسائق جر مقطورة يفوق وزنها 750 كلغ بواسطة مركبة من الصنف، بشرط ألا يتجاوز المجموع الكلي 7 آلاف كلغ.

وتابع المصدر ذاته أن هذا النظام قد ساهم في تقنين استعمال المقطورات، خاصة في الأوساط الفلاحية والحرفية، وسهل عملية المراقبة من طرف السلطات، إلى جانب تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث المرتبطة بجر المقطورات.

وأحالت المراسلة عينها على تجربة دولة ألمانيا، بالإشارة إلى دمج هذا الصنف ضمن منظومة التكوين المهني في ميادين متعددة كالنقل الفلاحي والأشغال التقنية والخدمات، مبرزةً أن هذا ما ساعد على توسيع قاعدة اليد العاملة المؤهلة، فيما اعتمدت كل من بلجيكا وهولندا صيغة تنظيمية مرنة، عبر فحص تقني دوري للمقطورات، وإدماج صنف B96 كحل انتقالي للمقطورات المتوسطة، قبل المرور إلى صنف BE المقطورات الثقيلة.