مجلس النواب يصادق السبت المقبل على مشروع مالية 2022
كشفت مصادر برلمانية متطابقة لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب مساء يوم السبت المقبل (13 نونبر2021) جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم 2022، بعد أن يتم التصويت على الجزء الثاني من المشروع داخل لجنة المالية بالغرفة الأولى.
يأتي ذلك، بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأمس على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2022 بأغلبية 21 صوتا ومعارضة11 صوتا ودون امتناع.
ووفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، يتعين دراسة مشروع قانون المالية والتصويت عليه من طرف مجلس النواب داخل آجال 30 يوما الموالية لايداع المشروع بمكتب المجلس ابتداء من 20 أكتوبر من كل سنة، وذلك قبل إحالته على مجلس المستشارين، الذي تخصص له 22 يوما من أجل مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية.
وبحسب المقتضيات المتعلقة بمسطرة مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية السنوي، تحدد 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، من أجل البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وذلك عقب موافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
وتتعلق أبرز التعديلات المعتمدة، من بين أمور أخرى، بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم ” المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة “.
وتخص التعديلات أيضا الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.كما أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.
ووفقا للتعديلات، التي تمت المصادقة عليها، ستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.ويتعلق الأمر أيضا بتوزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.
إلى جانب ذلك، أوصى أعضاء اللجنة بتخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع (تيرفثالات إيثيلين) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، والمستعملة كمادة أساسية خاصة في قطاع النسيج، وكذا فرض رسوم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح بنسبة 5.17 في المائة عوض 40 في المائة المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، قصد الذهاب تدريجيا في تجاه إعفاء هذه المنتجات التي لا تزال تستهلك في المغرب، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.وهمت التعديلات كذلك إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.
