الدرويش توضح بخصوص منع صيد “السيبيا”: وضعية المخزون مقلقة

خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، بتوضيحات بخصوص أسباب اللجوء إلى قرار منع صيد سمك الحبار (السيبيا)، بتأكيدها أن مخزون هذا الصنف من السمك يعرف وضعية مقلقة وكميات صيده انخفضت إلى مستويات متدنية جداً خلال السنتين الأخيرتين نتيجة ضغط الصيد.

توضحيات الدريوش تضمنها جواب كتابي، للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، الرفعة ماء العينين، حول منع صيد الحبار، حيث شددت على أن قرار المنع جاء بناءً على تشاور علمي مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد على الوضعية المقلقة التي يعرفها مخزون الحبار، نظراً لدوره الحيوي في الحفاظ على توازن المنظومة البيئية المصيدة الرخويات في هذه المنطقة.

وكانت مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أصدرت قرار منع صيد الحبار (Sepia) في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي، خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 31 ماي 2025، وذلك بالتزامن مع فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط، مؤكدةً أنه قرار يأتي في سياق تعزيز تدابير الإدارة المستدامة للثروات البحرية الوطنية، ومن أجل ضمان التدبير المعقلن لمصايد الرخويات.

وأوردت المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع الصيد البحري أن قرار المنع يتماشى مع حالة المخزون الذي عرف انخفاضاً مهولاً في المفرغات لاسيما في السنتين الأخيرتين نتيجة ضغط الصيد، مشيرةً إلى أن المعهد المذكور أكد أن مخزون الحبار في وضعية استغلال كامل.

وبخصوص الغاية من هذا الإجراء، سجلت الدرويش أنه من المتوقع أن يساهم في تقليل الوفيات الناتجة عن صيد هذه الأنواع، والتي تعاني حاليا من وضعية مقلقة، مشيرةً إلى أن هذا القرار يُشكِّل اليوم مرحلة انتقالية تهدف إلى تخفيف الضغط على مصيد الحبار، إلى حين وضع تدابير الإدارة الشاملة تشمل جميع أنواع الرخويات ضمن خطة تدبير متكاملة ومعززة.

وبلغة الأرقام، أوضحت الوزيرة عينها أن الحبار شكل، خلال العقد الماضي، نسبة 35 في المئة من مصيدة الرخويات في الجنوب، ليحتل المرتبة الثانية بعد الأخطبوط الذي يمثل 47 في المئة، مسجلةً أن هذا المعطى يبرز أهمية الحبار كأحد الموارد البحرية الرئيسية.

وفي نفس الصدد، أوضحت الدريوش أن هذه الأرقام تكشف في المقابل عن ضغط الصيد المرتفع الذي يتعرض له هذا المخزون، مبرزةً أن الكميات المصطادة ارتفعت بنسبة 81 في المئة بين عامي 2022 و2023، لافتةً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف مجهودات الصيد الذي يستهدف هذا النوع من الرخويات بشكل كبير ليتم تسجيل انخفاض ملفت في الكميات المصطادة بلغت ذروتها بين سنتي 2023 و2024 قدرت بـ50 بالمئة.

وتابع المصدر ذاته أن هذه الأرقام تعكس عدم ملائمة قدرة المصيدة مع مجهود الصيد، منبهةً إلى أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى وضع يضر باستدامة هذا النوع وقد يؤدي بالمصيدة إلى تدهورها وعدم قدرتها على التجدد واستعادة عافيتها.

وعن التقييم الذي أجراه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أوضح المصدر ذاته أن نتائجه خلصت إلى أن مخزون الحبار في وضعية استغلال كامل، وأن مستويات الكميات المصطادة الحالية غير مستدامة، حيث يواجه المخزون مخاطر التدهور في حال استمرار معدلات الصيد على وضعها الحالي.

وشددت الدريوش على أن منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط يتماشى مع توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تنادي بضرورة اعتماد تدابير خاصة لضمان استدامة مخزون هذه الأنواع.

وذكرت المسؤولة الحكومية بأهمية الحفاظ على الثروات السمكية كمرتكز هام تنبني عليه سياسة تطوير قطاع الصيد البحري والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها وتعزيزها إن على مستوى الإستثمارات العمومية والخاصة أو على مستوى فرص الشغل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أكثر من 96 في المئة من الكميات المفرغة تدبر بشكل مستدام من خلال اعتماد 30 مخططاً لتهيئة المصايد ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة، بفضل المتابعة العلمية المستمرة التي يشرف عليها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وعلى المستوى التشريعي، أشارت الدريوش إلى أنه لتعزيز هذه الدينامية، تمت ملاءمة الإطار القانوني المنظم لهذه المخططات مع مقتضيات المرسوم رقم 2.18.722 الصادر بـ30 شتنبر 2019، المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد.