مداخيله تجاوزت 37 ألف درهم.. محكمة النقض تسمح لمغربي بالتعدد بعد عامين
أصدرت محكمة النقض المغربية قرارًا في ملف شرعي، يقضي بنقض حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف، يتعلق برفض طلب تعدد الزوجات بسبب عدم رغبة الزوجة الأولى في الإنجاب، وذلك بعد قرابة سنتين من تقديم الطلب.
وتعود وقائع القضية إلى طلب تقدم به المدعو “ح. ع. ل. ح” إلى المحكمة الابتدائية بأكادير في 21 يناير 2021، يلتمس فيه الإذن له بالزواج بزوجة ثانية. وذكر في مقاله أنه متزوج من “ن. ح” منذ 12 دجنبر 2011، ولهما ابنة واحدة تدعى “غ” من مواليد 29 يناير 2013.
وأرجع الطالب، بحسب حكم محكمة النقض والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، سبب طلبه للتعدد إلى عدم رغبة زوجته الأولى في الإنجاب مرة أخرى لأسباب صحية، ورغبته الشخصية في إنجاب مزيد من الأبناء، إلى جانب خوفه من الوقوع في الرذيلة.
وقدم الطاعن عدة وثائق تثبت قدرته المادية على إعالة أسرتين، من بينها شهادة راتب تقاعدي بمبلغ 3737.98 درهم شهريًا، وعقد كراء بقيمة 2500 درهم شهريًا، عقد شراكة في محل تجاري بنسبة 50%، بالإضافة إلى دخل من قطيع أغنام يتجاوز 20 ألف درهم شهريًا. كما قدم وثيقة رسمية تتضمن موافقة الزوجة الأولى على التعدد، موقعة بتاريخ 7 يناير 2021.
وقضت المحكمة الابتدائية في 14 أبريل 2021 برفض الطلب، على أساس أن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب مرة أخرى لا يعتبر مبررًا استثنائيًا، خاصة أنه لم يرفق بتقرير طبي يثبت تعذر الإنجاب. أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، معتبرة أن المبرر الذي قدمه الطاعن غير كافٍ للإذن بالتعدد.
ولم يستسلم الزوج وطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن، معتبرة أن قرار المحكمة السابقة يشوبه قصور في التعليل. وأكدت محكمة النقض أن المادة 41 من مدونة الأسرة لا تقصر المبرر الموضوعي الاستثنائي على حالة تعذر الإنجاب، بل تترك للمحكمة صلاحية تقدير المبررات الأخرى.
وأوضحت المحكمة أن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب، إذا ثبتت، مع رغبة الزوج في ذلك، يمكن أن يشكل مبررًا استثنائيًا للإذن بالتعدد. كما شددت على ضرورة بحث المحكمة في مدى توفر الموارد المالية الكافية لإعالة أسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
واعتبرت محكمة النقض أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لم تقوما ببحث كافٍ حول مبرر طلب التعدد، ولم تأخذا بعين الاعتبار الوثائق التي تثبت موافقة الزوجة الأولى وقدرة الزوج المالية. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق المبادئ التي أرستها.
