وزارة برادة تتعهد بحل مشكل أساتذة “خارج السلك”

اعتصم الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، والمقصيون والمقصيات من التكوين الخاص، يوم أمس الثلاثاء، أمام مركز التكوينات، بالتزامن مع جلسة حوار جمعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
الاعتصام، الذي سبقه وقفة رمزية أمام مديرية الموارد البشرية بحي العرفان بالرباط، جاء ردا على ما اعتبره المحتجون “إقصاء ممنهجا” لعدد من الأساتذة المستوفين لكافة الشروط القانونية لتغيير الإطار، خصوصا الشرط المتعلق بأربع سنوات من التدريس خارج السلك الأصلي، كما تنص عليه المادة 85 من النظام الأساسي الجديد، والمرسوم 2.22.69.
مصدر من داخل الفئة المحتجة، أكد لجريدة “مدار21” أن الإقصاء لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو تنظيمي، ويمثل “تراجعا خطيرا” عن الاتفاقات السابقة مع النقابات التعليمية، مشددا على أن هذا القرار “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص” ويضع الوزارة الوصية أمام مسؤولية مباشرة عن تبعاته، التي وصفها بـ”الجائرة وغير القانونية ولا الدستورية”.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق عام يتسم بتصاعد التوتر داخل المنظومة التعليمية، مع تزايد الدعوات لإصلاحات شاملة تعيد الاعتبار لكرامة الأساتذة وتحترم الحقوق المكتسبة.
من جانب آخر، كشف مصدر نقابي شارك في لقاء يوم أمس الثلاثاء مع الوزارة المكلفة، أن موضوع إقصاء الأساتذة المكلفين من التكوين كان حاضرا على طاولة الحوار، وأن الوزارة التزمت بالرد على هذا الملف يوم غد الخميس، ما يفتح باب الترقب وسط المحتجين بانتظار ما ستؤول إليه مخرجات الاجتماع المقبل.