نواب الأحرار ينتقدون ضعف حكامة المقالع وينبهون لتأثيره على الاستثمارات
اعتبر نواب فريق التجمع الوطني للأحرار أن الخلاصات الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع تؤكد “إشكالية الرقابة والحكامة في ملف لا يحتمل أي هامش للخطأ”، مُحذِّرين من تأثير هذا الوضع على توافق الاستثمارات، وخاصةً في مجال الأشغال العمومية.
وفي ما يتعلق بتدبير مقالع الرمال، أورد الفريق القائد للأغلبية داخل المؤسسة التشريعية، في مداخلة ضمن أشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أمس الثلاثاء، أن مناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، تأتي في الوقت الذي نعيش وضعية صعبة، مستدركين أن تدبير المقالع الذي له صلة مباشرة على التنمية الترابية بشكل لا يختلف كثيرا على تدبير المياه.
واعتبر فريق حزب “الحمامة” بمجلس النواب، في الكلمة التي ألقاها النائب محمد احويط، نيابةً عن الفريق أن خطورة هذه الإشكاليات التي كشفها تقرير المجلس كونها تأتي في وقت نعيش فيه نقلة غير مسبوقة في التجهيزات العمومية، في سياق التحضير للمونديال وباقي المحافل الرياضية العالمية.
ومن بين الخلاصات الأساسية للتقرير حول المقالع، حسب الفريق ذاته، تلك المرتبطة بالبطء فـي دينامية إعـداد المخططـات الجهويـة لتدبيــر المقالــع، جزئيــا بسبب إكراهات الحكامـة والتنسـيق بيـن الفاعليـن علـى المسـتوى الترابـي، ممـا يعرقـل التنفيـذ الفعلـي لمقتضيـات القانـون رقــم 27.13 المتعلق بالمقالع إلى جانب النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد.
وبحكم أن تقرير المجلس جاء بناء على إحالة ذاتية، سجل الفريق النيابي الأغلبي أنها دليل عملي على اشتباك المجلس مع الملفات المتصلة بتعميق النظر في بعض مفاصل التدبير العمومي وتقييم الاستراتيجيات القطاعية، مُؤكداً أن ملف تدبير واستغلال الموارد الطبيعية والمقالع له علاقة بالثروة الوطنية المشتركة وله دور حيوي في دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص الشغل والتنمية الترابية، وله أيضاً في المقابل تداعيات بيئية وأيكولوجية تحتاج الى الابتكار والنجاعة في التخفيف من اثارها السلبية، خصوصا مع وضعيات الاستغلال العشوائي والمفرط وغير المؤطر بضوابط القانونية والمسطرية.
ووأورد برلمانيو الأحرار أنه عندما نتكلم عن تدبير الماء فإننا نتكلم على ملف مصيري يهدد الأمة المغربية بشكل شامل، خصوصا في وضعية الإجهاد المائي غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، في ظل 6 سنوات من الجفاف المزمن، وتبعات التغيُّر المناخي.
وأوضح المصدر ذاته أن التقرير الذي بين أيدينا سلط الضوء على إشكالية لا ننتبه لها كثيرا وهي مناحي هدر المقدرات المائية الوطنية بسبب الاستغلال العشوائي لهذه المادة خارج المساطر والضوابط، مورداً أن التقرير خلص إلى أن العديـد مـن القطاعـات تعتمد بشـكل كبيـر علـى المـوارد الطبيعيـة الحيويـة أو اسـتراتيجية مثـل الميـاه والمقالـع، لتقوية قطاعات التجهيز والبناء، غير أن هذه الموارد للأسف تشـهد تدهـورا متزايـدا نتيجـة عوامـل متعـددة، والتي منها الاستغلال المفـرط والاستغلال والعشوائي.
وعلى الرغم من وضع السلطات الحكومية لمسـاطر صارمة لمنـح التراخيـص ومراقبـة الاستغلال بهـدف تقنيـن الولوج إلى هـذه المـوارد الطبيعية، شدد الفريق التجمعي على أنه ما تـزال هـذه الموارد الطبيعيـة تخضع لضغوط متزايدة بشـكل يهـدد تحقيـق التنميـة المسـتدامة.
وفي هذا الصدد، ثمنت مداخلة نواب الأحرار وقوف التقرير على تعقيـد وبـطء إجـراءات منـح التراخيـص بشكل لا يشـجع الأشـخاص الذين يجلبون المياه بشـكل غيـر قانونـي على امتثـال للمقتضيـات القانونيـة المعمـول بهـا، منتقدةً تعدُّد المتدخليـن المكلفين بمنـح التراخيـص، إلـى جانـب الصعوبـات على مسـتوى التنسـيق، في ظل نظام مجـزأ يؤثـر سـلبا علـى استغلال المـوارد المائيـة المتاحـة.
وبخصوص المخططات التوجيهيـة للتهيئـة المندمجـة للمـوارد المائيـة، انتقد المصدر ذاته طابعها غير الملزم على الرغـم مـن مصادقـة أغلبيـة مجالـس وكالة الاحواض المائيـة مؤخـرا عليها، مبرزاً أن تدخـلات شـرطة الميـاه فـي مجـال المراقبـة تبقى محدودة بسبب نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة.
