البعمري: الهدر التشريعي يُعمّق الفجوة القانونية ونلتمس العفو لمعتقلي الريف

حذر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفر البعمري، من تداعيات “الهدر التشريعي” في إصلاح القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، معتبرا أن التأخر في إخراج نصوص مثل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، له كلفة حقوقية وقانونية ثقيلة، داعيا النيابة العامة إلى متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر لا القانون الجنائي.

وشدد نوفل البعمري، رئيس المنظمة، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، على أن “الهدر التشريعي” لا يعني فقط التأخر، بل العجز عن مواكبة مطالب المجتمع، وإقرار نصوص تحمي الحقوق الفردية والجماعية بشكل فعال.

وأشار إلى أن مشاريع القوانين الحالية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ما زالت تتضمن مقتضيات “متخلفة” عن دستور 2011، ولا تتلاءم مع متطلبات دولة الحق والقانون، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي بشكل يضمن حماية فعالة للحريات.

العفو عن معتقلي الريف

وفي سياق متصل، ذكر البعمري بموقف المنظمة الثابت من التعامل مع الحركات الاحتجاجية المحلية، خاصة “حراك الريف”، مبرزا أنها دعت منذ البداية إلى مقاربة قائمة على الحوار والتفاعل مع الفاعلين المحليين.

وشدد المتحدث على أن المؤتمر الأخير للمنظمة سجل أن التوتر والصدام يغيبان المطالب الأصلية، ويفرزان ملفات ناتجة عن هذا الصدام، مشيرا إلى مسؤولية مؤسسات الوساطة المحلية في التصدي المبكر لمظاهر الاحتقان المجتمعي.

وأكد ضرورة وضع سياسة استباقية لتفادي التوتر، وتبني مقاربة قائمة على الحوار مع الحركات الاحتجاجية المحلية.

وأبرز أن المنظمة عبرت عن موقفها المبدئي بخصوص المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف، وسجلت بإيجابية شمول العفو الملكي لأكثر من 80 بالمئة من هؤلاء المعتقلين، بمن فيهم الصحفيون والمدونون.

التمس المتحدث، بناء على مخرجات مؤتمر المنظمة، توسيع العفو ليشمل باقي المعتقلين، في إطار تصور شامل للعدالة المجالية، يأخذ بعين الاعتبار جذور التوترات الاجتماعية، داعيا إلى الانتقال إلى حلول ملموسة.

الصحافيون و”شبح” القانون الجنائي

وفي ما يرتبط بالحقوق والحريات، دعا البعمري إلى إعادة تأطير المتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدونين، مؤكدا أن الحل لا يكمن في الجدل العقيم، بل في تبني النيابة العامة لتوجه واضح يعتبر جميع الصحافيين والمدونين مشمولين بقانون الصحافة والنشر، لا بالقانون الجنائي.

وأكد أن قانون الصحافة يمنح المتضررين الحق في اللجوء إلى القضاء، لكنه في المقابل يوفر حماية كافية للصحافيين لممارسة مهنتهم بحرية وكرامة، داعيا إلى توسيع هذا الإطار ليشمل مختلف وسائل النشر، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من حماية الحريات العامة وضمان الأمن القانوني للفاعلين الإعلاميين.

وأكد أن المتابعات القضائية في هذا الصدد، في حال حدوثها، يجب أن تكون في حالة سراح نظرا لضمانات الحضور التي يتمتع بها الصحافيون، مشددا على النقاش الحالي يجب أن يغلق لصالح صيانة الحقوق، واحترام أخلاقيات المهنة، وضمان بيئة مهنية آمنة ومستقرة.

أولويات المرحلة

وبخصوص أولويات العمل الحقوقي للمرحلة المقبلة، أبرز نوفل البعمري أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضع جملة من التوجهات الكبرى، التي ستشكل الإطار العام لعملها وطنيا ودوليا في مقدمتها ضمان الحق في حرية التعبير، وتعزيز الحقوق المهنية للصحفيات والصحفيين، باعتبار حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يجب الدفاع عنها دون قيد.

وستركز المنظمة، وفق المتحدث ذاته، في إطار مهامها المتعلقة بالرصد والتتبع، على قياس فعالية السياسات العمومية في شقها الاقتصادي والاجتماعي، ومدى استجابتها لحقوق المواطنين والمواطنات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مشددا على أن الرقابة الحقوقية على هذه السياسات تمثل إحدى الوسائل الأساسية لضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.