لقجع: المالية العمومية مُتحَكم بها وسجلنا فائضا بالميزانية خلال 2025
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين، إن “وضع المالية العمومية في بلادنا متحَكم فيه ويسير وفق التوقعات، وهذا الأمر منذ سنة 2022، أول سنة لهذه الحكومة”، مذكرا أن “الموارد العادية للميزانية العامة، خلال الأربع سنوات الماضية، عرفت زيادة 116 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13,4 في المئة”.
وأكد لقجع، خلال جوابه على أسئلة شفهية حول تنفيذ الميزانية خلال الفصل الأول من سنة 2025، بجلسة عامة بمجلس النواب، أن “الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد، جاء نتيجة الاصلاحات التي قمنا بها جميعها، خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأيضا تعميم الحجز في المنبع”.
ولفت الوزير المنتدب إلى أنه “خلال الربع الأول من سنة 2025، عرفت وضعية التحملات وموارد الخزينة فائضا في الميزانية قدره 753 مليون درهم، كما أن الموارد الجبائية سجلت ارتفاعا بـ17,4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.
وأوضح لقجع أن “نتائج المداخيل، حتى نهاية أبريل 2025، تؤكد نفس الدينامية التصاعدية، حيث تشير المعطيات إلى أن العائدات الجبائية ارتفعت بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وسجلت نسبة إنجاز فاقت 38 في المئة”.
وعلى مستوى النفقات، أشار لقجع إلى أن “النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، وهذا نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.
ولفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن “هذه الوضعية المالية المتحكم بها تتيح للحكومة توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرار هذه الدينامية إلى غاية نهاية 2025، الأمر الذي أعطى الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تقدر بـ13 مليار درهم تخصص أساسا للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وتابع المسؤول الحكوي بأن “الحكومة ستتجه، وفق المنظور نفسه، نحو تقليص عند نهاية 2025 عجز الميزانية إلى 3,5 في المئة، علما أنه تم تحقيق خلال سنة 2024 نسبة 3,9 في المئة”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “عددا من القرارات تؤكد هذه الوضعية المالية، أهمها موافقة مجلس إدراة صندوق النقد الدولي المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2025 على تجديد خط الائتمان المرن لفائدة المغرب لسنتين بـ4.5 مليار دولار”.
هذه المكتسبات وتحصينها، وفق فوزي لقجه، “تعتبر من أولويات العمل الحكومي، وهي مسؤولية مشتركة، ستمكن بلادنا من الحفاظ على تصورنا الذي كان دائما مبنيا على التوازن في النمو الاقتصادي”.
