بايتاس يكشف أسباب سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن أسباب لجوء الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، موضحا أن هذا القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ.

وأكد بايتاس، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار سحب الحكومة لمشروع تعديل القانون الجنائي من البرلمان، ارتبط بصعوبة مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل، مضيفا أنه “كنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعاتب على الحكومة لأنه في كل مرة تأتي بمقتطف من مشروع القانون الجنائي”.

وسجّل الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، أنه يصعب في كل مرّة أن نناقش مقضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، وبالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة.

هذا، وخلّف تأخر المصادقة على مشروع التعديل على القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة ابن كيران السابقة على البرلمان في سنة 2016، قلقا في أوساط الحُقوقيين المغاربة، داعين البرلمان والحكومة على حد سواء، إلى تسريع مناقشته والمصادقة عليه، مع الاستجابة لمختلف التعديلات التي طالبوا بها في وقت سابق.

وفي غضون ذلك، التزم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، بإخراج مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.

ورفض وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من موادهن واعتبر أن “القول بأن تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، مسجلا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وقال الوزير، الذي حرص على التأكيد على أن المواد المشمولة بالتعديلات في هذا المشروع ليس ضمنها ما يتعلق بالحريات الفردية، “من حق كل الفرق والنواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش القانون هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا يليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف”.

واعتبر أن انتقاء 80 مادة من أصل 600 يتضمنها القانون الجنائي “يستند على معايير وأولويات، وهذه الحكومة من حقها الاطلاع على هذه المعايير وإبداء الرأي بشأن المواد التي شملها التعديل في الحكومة السابقة، إما بالقول براهنيتها أو العكس، بالمطالبة بإدراج تعديلات على مواد أخرى، وبالتالي تقديم مشروع قانون جنائي متكامل في كل مواده”، مذكرا بأن الأمر يتطلب وقتا لأن الغاية ليست التشريع بل إخراج قانون يجمع بين الجودة والجدوى.

وأضاف بنعبد القادر أنه بالنظر لخطورة هذا القانون المجتمعي الشامل يتعين أن تأخد الحكومة الوقت الكافي لمناقشته من أجل تقديم مشروع متكامل وفق مقاربة شمولية ودستورية ومجتمعية تشاركية، تراعي التطور الذي شهده المجتمع المغربي ومطالب الحركة الحقوقية.

وعن سؤال حول إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان، أكد بنعبد القادر أن المسألة لاتتعلق بسحب القانون في هذه المرحلة بقدر ما تتعلق بإحاطة الحكومة علما بالمشروع لكي تتخذ بشأنه القرار المناسب، في إطار العمل المؤسساتي والاستمرارية وتجويد التشريع، مشددا على أن “المسألة تنحصر في هذا النطاق، ولا يمكن أن أتفاعل مع هذا المشروع دون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي”.