المبادرة الأطلسية تحظى باهتمام “تشاتام هاوس” بالمعهد الملكي البريطاني
أكد بول ميلي، الباحث المتخصص في قضايا التنمية والسياسة في إفريقيا والشرق الأوسط، إنه رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، فقد عزز المغرب حضوره في هذه المنطقة بفضل وجوده الاقتصادي القوي.
وأضاف الباحث، وهو صاحب عدة دراسات حول الساحل أنجزها لفائدة مؤسسات بحثية أوروبية، خلال نقاش احتضنه المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، المعروف باسم “تشاتام هاوس”، أن “المغرب، خلافا لعدد من بلدان شمال إفريقيا، لم يتردد يوما في ضخ استثمارات اقتصادية مهمة وإقامة شراكات مع بلدان الساحل، رغم ما تعرفه من اضطرابات”.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة المؤسسة لبرنامج شمال إفريقيا والساحل في معهد الشرق الأوسط، إنتصار الفقير، أن “المغرب طالما دافع عن مقاربة شمولية في تعامله مع المنطقة، تقوم على الجمع بين الالتزام الاقتصادي والأمني والدبلوماسي”.
وأضافت أن هذه المقاربة تستند إلى قاعدة صلبة من الممارسات الفضلى في عدة قطاعات اقتصادية، منها الفلاحة والابتكار والطاقة والبنيات التحتية.
وأبرزت الباحثة أن هذا الزخم الاقتصادي يواكبه أيضا ما ي عرف بـ”القوة الناعمة” للمغرب، المستمدة من دور وقيادة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، مشيرة إلى أن هذا الب عد أتاح للمملكة بناء أرضيات مشتركة ناجحة داخل المنطقة.
وأكدت المحللة أن العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب بمختلف أقاليم الساحل مكنت المملكة من الاضطلاع بدور ريادي، لاسيما في ما يتعلق بقضايا الأمن بالمنطقة.
كما حظيت المبادرة الملكية الأطلسية الهادفة إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي باهتمام خاص خلال النقاش، حيث شدد المشاركون على أن الآثار الإيجابية لهذه المبادرة ستبدأ في الظهور قريبا على أرض الواقع.
وخلال هذا النقاش، المنظم تحت عنوان “استجابة شمال إفريقيا للتحولات في منطقة الساحل”، أجمع باحثون على أهمية الدبلوماسية التي ينهجها المغرب تجاه الساحل، وهي منطقة تربطها بالمملكة علاقات تاريخية وإنسانية متينة.
وخصص هذا النقاش، الذي نظمه أحد أعرق مراكز التفكير في العالم، اهتماما خاصا للمقاربة الشمولية التي يتبعها المغرب في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والاندماج الاقتصادي في منطقة الساحل.
وتعد المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس، مشروعا استراتيجيا يهدف إلى فتح منفذ بحري لدول الساحل غير المطلة على البحر عبر المحيط الأطلسي، ما سيمكنها من تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي وتطوير بنياتها التحتية والتجارية.
وترتكز المبادرة على مبدأ التعاون جنوب-جنوب، وتجسد التزام المغرب بدعم التنمية المشتركة وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، كما تعكس أيضا رؤية استراتيجية تتجاوز البعد الجغرافي لتعزز التكامل الإقليمي وتفتح آفاقا جديدة للتبادل الاقتصادي والربط الطاقي.
