جازولي: تغيرات سلاسل القيمة العالمية تفتح فرصا جديدة للمغرب
اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية تفتح العديد من الفرص بالنسبة للمغرب، على بوابة السوق الأوروبية، لاستقبال الأنشطة التي كانت بعيدة جغرافيا.
وقال جازولي، في لقاء مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، إن الحكومة عازمة على تحفيز الاستثمار الوطني الخاص، من خلال عكس التوزيع الحالي القائم بين الاستثمار العمومي والخاص، لبلوغ الثلثين من الاستثمار الخاص، وثلث الاستثمار العمومي في أفق سنة 2035.
وأشار إلى أن دخول ضريبة على الكربون في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، يمكن أن يمثل رافعة تنافسية مهمة للمقاولات التي تتواجد بالمغرب، مضيفا أن اللجوء إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي للفاعلين الاقتصاديين يوفران أيضا للمملكة إمكانية إزالة الحواجز اللوجستية والإكراهات الجغرافية .
واعتبر أن حالة الاستثمار في المغرب، الذي أصبح يعد، منذ أزيد من عشر سنوات، أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، والذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام .
وأوضح الجزولي أن هذا المعدل البالغ 20 في المائة، الذي يتجاوز المتوسط العالمي، ينمو بشكل مطرد منذ سنة 2010، بزيادة سنوية قدرها 3 في المائة.
وأبرز جازولي المستوى القياسي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم 2022، والذي يبلغ 245 مليار درهم، والذي سيعيد إنعاش الدينامية الاقتصادية، ويكون بمثابة قاطرة للقطاع الخاص الوطني .
من جانبه، أكد لعلج على أهمية محتوى الكتاب الأبيض الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مساهمته في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على إحداث إطار ملائم لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مع العمل على بلوغ حصة 65 في المائة من حيث الاستثمار الخاص بحلول سنة 2035، مقابل 35 في المائة حاليا.
ويسلط هذا الكتاب، الذي تم تقديمه قبل ثلاثة أسابيع، يضيف السيد لعلج، الضوء على عدد من التدابير الملموسة لإنشاء مناخ أعمال أكثر تنافسية، كما يقدم توصيات حول ثلاث محاور رئيسية، وهي الولوج إلى التمويل، وتكلفة عوامل الإنتاج وتبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بالولوج إلى التمويل، يوصي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء بنك عمومي استثماري موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME).
وفيما يتعلق بتخفيض تكلفة عوامل الإنتاج، والتي تشكل رهانا رئيسيا بالنسبة للمغرب كوجهة استثمارية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم مجموعة من الاقتراحات منها مراجعة أسعار الطاقة.
