دعم المواشي.. المعارضة تنسق لرفض مبادرة الأغلبية و”المهمة” تتجه للإقبار
كشفت مصادر جريدة “مدار21″، أن اجتماعا خاصا جمع رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، للتنسيق حول عدم الانخراط بمبادرة الأغلبية بخصوص المهمة الاستطلاعية المتعلقة بدعم استيراد المواشي، التي كانت قد أثارت جدلا بعدما اعتبرتها المعارضة محاولة للالتفاف على مبادرة لجنة تقصي الحقائق.
وبحسب ما رشح من معطيات عن اجتماع رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، وفق مصدر تحدث لـ”مدار21″، فإن الأمر يتعلق ببحث تعميق التنسيق حول مبادرات برلمانية مشتركة، لمواجهة ما تسميه المعارضة تغول الحكومة.
وأضاف مصدر الجريدة أن من بين ما اتفق عليه رؤساء معارضة مجلس النواب، عدم الانخراط في المهمة الاستطلاعية التي طالبت بها الأغلبية في موضوع استيراد الأغنام واللحوم، والدفع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق أو بحث مبادرات رقابية أخرى.
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر برلمانية أخرى لجريدة “مدار21” أن التحقيق البرلماني حول دعم المواشي يتجه نحو الإقبار لعدد من الأسباب، منها ضيق المدة الزمنية التي تفصل عن نهاية الولاية التشريعية، إضافة إلى وجود مهام استطلاعية سابقة على طاولة لجنة القطاعات الإنتاجية.
وأوردت المصادر أنه في الوقت الحالي لا يمكن إطلاق المهمة الاستطلاعية التي طالبت بها مبادرة فرق الأغلبية، وأن تراتبية الطلبات، تفترض أن يتم تأجيل الطلب إلى السنة القادمة لتصفية طلبات المهام السابقة، ما يعني احتمالية كبيرة لتأجيل استطلاع حقائق دعم المواشي إلى وقت لاحق، مع احتمالية كبيرة لإقبار التحقيق لتزامنه مع نهاية الولاية التشريعية التي تشهد تصاعد التسابق الانتخابي.
وتابعت المصادر ذاتها أن الحل الممكن هو دمج الطلبات مع الطلبات التي سبق أن تقدمت بها فرق المعارضة، مع السماح بترؤسها من هذه الأخيرة، بحكم أسبقية طلباتها، وهو الأمر الذي من الوارد أن لا تقبله فرق الأغلبية البرلمانية، ما يعني فشلا محققا للمهمة.
ومن جهة أخرى، تضيف المصادر، فإن التحقيق في دعم المواشي، الذي راج استفادة مستوردين بعينهم منه، يفترض الذهاب في مبادرة لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التي قدمتها المعارضة، وهذا الخيار هو أيضا مستبعد لصعوبة حصول المعارضة على النصاب القانوي، الذي يفترض استكماله التحاق جزء من الأغلبية بالمبادرة.
