الحكومة تخصص 80% من اعتمادات الدعم للفلاحين الصغار والمتوسطين
في حين تعلو أصوات صغار الفلاحين من مزارعين ومربي المواشي احتجاجاً على إقصاء جزء منهم من الدعم العمومي الذي تخصصه الحكومة لهذا القطاع الاقتصادي، بغية التخفيف من تداعيات الجفاف المتعاقبة سنواته، أكدت الوزارة الوصية أن 80 في المئة من المبالغ التي تم إنفاقها في سبيل الدعم ذهبت لجيوب الفلاحين الصغار والمتوسطين.
جاء ذلك في جواب كتابي أدلى به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مؤكداً أن الفلاح الصغير والمتوسط يعد في صلب اهتمامات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وذلك من خلال مختلف البرامج والمشاريع المنجزة وحجم الدعم الموجه لهذه الفئة.
وفي معرض الجواب عن سؤال تقدم به النائب الحركي نبيل الدخش حول دعم الفلاحين الصغار و”الكسابة” ضد آثار الجفاف، أفاد البواري بأن مجال الاستثمار استهدفت 80 في المئة من مجموع التحفيزات والإعانات المباشرة الاستغلاليات والصغرى والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن التدابير الحكومية الرامية لمواجهة آفة الجفاف في القطاع الوطني الأول شملت دعم تنمية سلاسل الإنتاج عبر عقود – برامج، حيث يمثل المنتجون الصغار والمتوسطون غالبية الفاعلين عبر المواكبة والتأطير المستمر للفلاحين وتعزيز وتنويع مشاريع الفلاحة التضامنية.
و”في إطار التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، تم وضع برنامج يعتمد على ثلاث ركائز ، أبرزها إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية” يتابع المسؤول الحكومي.
ولفت إلى أنه تم اقتناء حوالي 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، تم توزيع 123 مليون قنطار منها، أي نسبة إنجاز تصل إلى حوالي 70 في المئة. كما تم ابتداء من شهر يناير الماضي الشروع في تنفيذ كمية إضافية تقدر بحوالي 2,4 مليون قنطار، فضلا عن برمجة كمية أخرى قدرها مليوني قنطار، والتي سيتم الشروع في إنجازها قريبا.
كما أوردت الحكومة أنه تم اقتناء 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة موجهة لقطيع الأبقار، حيث بلغت الكمية الموزعة حوالي 4,9 ملايين قنطار، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 81 ويتم حاليا برمجة كمية إضافية تبلغ 2 مليون قنطار؛ مع توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية مع تحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها.
و”في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها بلادنا، والتي كان لها تأثير كبير على القطيع والإنتاج الوطني الحيواني، وخاصة اللحوم الحمراء، وما خلفتها من تداعيات على العرض الوطني من هذه المادة الحيوية وبالتالي ارتفاع أسعارها لدى المستهلك، وضعت الوزارة برنامجا استعجاليا طموحا مبنيا على عدة محاور متكاملة وشاملة من بينها الفلاحة التضامنية التي ستلعب دورا كبيرا في هذه الجهود” وفقا للبواري.
وفي هذا الإطار، يرتكز البرنامج على مشاريع تضامنية موجهة لتطوير تربية المواشي، والتي تهدف إلى المساهمة في إعادة تكوين القطيع ودعم الفلاحين ومربي الماشية الصغار في المناطق القروية الهشة.
و”نظرا للطابع الاستعجالي لهذا البرنامج، وضمانا لتناسق أفضل وانتقائية للتدخلات من طرف الهياكل المختلفة المعنية، تم إعداد مسطرة مبسطة وخاصة من أجل إنجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال. وتشمل هذه المسطرة معايير الأهلية للمناطق والمستفيدين، ومراحل تنفيذ المشاريع، وآليات الحكامة والتتبع”.
وأضاف: كما تشمل مجموعة من المكونات والتدابير المهمة من بينها تحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، واقتناء بذور الأعلاف وإنشاء وتجهيز نقاط الماء، وإنشاء وحدات لإنتاج الشعير المستنبت، وخلق مراكز للتسمين وتوزيع المعدات اللازمة لتربية الماشية بالإضافة إلى تكوين وتأطير وتنظيم الفلاحين ومربي الماشية لتحسين طرق الإنتاج لديهم، واقتناء الفحول من أجل التحسين الوراثي للسلالات المحلية، والمواكبة التقنية والصحية للقطيع.
وفي سياق متصل، و”من أجل إدماج الشباب والنساء القرويات في التنمية وتشجيع التشغيل الذاتي تهدف هذه المشاريع إلى دعم إنجاز أنشطة مدرة للدخل في مجال الإنتاج والخدمات المتعلقة بتربية الماشية لفائدة الشباب والنساء”.
وخلص إلى أن مصالح الوزارة تعمل على المستوى المحلي حاليا على إعداد مشاريع تضامنية مرتكزة على تربية المواشي وفق مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية.
