ولد الرشيد يبرز رؤية المغرب للتعاون جنوب-جنوب وبناء شراكات استراتيجية

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، أن منتدى الحوار البرلماني جنوب -جنوب، أضحى محفلا برلمانيا هاما لتوطيد التعاون بين دول الجنوب بشأن مختلف القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا.

وبيّن ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي انطلقت أشغال نسخته الثالثة اليوم الاثنين بالرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، أن هذا المحفل يعد منصة رائدة للتشاور وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتوحيدها “بما يعزز جهودنا لمجابهة التحديات المتنامية، وكسب الرهانات المتعاظمة والمرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، واحترام سيادة الدول، وإرساء نموذج جديد من التكامل والاندماج القائم على التضامن والمصالح المشتركة”.

ولفت رئيس رابطة “أسيكا” إلى أن انعقاد هذه الفعالية الهامة يأتي في سياق عالمي يشهد تحولات كبرى وتحديات غير مسبوقة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو الأمر الذي يملي “التفكير في بناء شراكات جنوب جنوب حقيقية، تستند إلى الحوار البناء والتعاون الفعال والتكامل والتضامن وتعزيز القدرة على التكيف والتنسيق الاستراتيجي”.

ورأى أن التحديات المطروحة “تسائل قدراتنا الجماعية على تعزيز تعاوننا المشترك، واستثمار مؤهلاتنا الذاتية في بناء نظام عالمي جديد للتعاون جنوب -جنوب قادر على إحداث نقلة نوعية في مفاهيم وأسس النظام الاقتصادي العالمي، وتأسيس نموذج جديد للتعاون العادل والمنصف بين دول الشمال ودول الجنوب، وفق مبدأ رابح رابح من أجل خدمة المصلحة الفضلى للبشرية وتعزيز حقوق شعوبنا في العيش الكريم والرفاه والازدهار”.

وأشار ولد الرشيد في هذا السياق، إلى أن سعي مجلس المستشارين لضمان استمرارية ودورية انعقاد هذا المنتدى وتطوير آليات اشتغاله، وتوسيع قاعدة أعضائه، نابع من الالتزام الراسخ للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعزيز التعاون جنوب جنوب، كخيار استراتيجي ثابت في سياستها الخارجية، مبرزا أن هذا الالتزام تجلى في إطلاق المملكة لشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وترسيخ قيم التضامن بين مختلف الدول، لاسيما على مستوى الجنوب.

ونوّه ولد الرشيد بالمبادرات والمشاريع الرائدة على المستويين الإفريقي والأطلسي، “كرؤية مبتكرة للاندماج والتعاون، وتؤسس لأطلسي أوسع ولشراكات جنوب جنوب أكثر عمقا”، مضيفا أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، تندرج في نفس السياق المرتبط بالتآزر بين دول الجنوب، باعتبارها مبادرة استراتيجية غير مسبوقة تستهدف تعزيز الربط الجغرافي، والانفتاح الاقتصادي، وتوطيد التكامل الإقليمي، بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والازدهار المشترك، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي (نيجيريا – المغرب) الذي يندرج ضمن نفس الرؤية والتوجه المرتبط بتحقيق التنمية المستدامة والتكامل والاندماج الإقليميين.

وفي هذا الإطار، اقترح ولد الرشيد وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات والقوانين المنظمة، وتحفيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع.

وبيّن أن الحوارات البرلمانية البين – إقليمية ليست مجرد منصة للنقاش، “بل هي آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة للمساهمة في صياغة مفهوم التعاون الإقليمي والدولي، بما يعزز انخراط دول الجنوب أكثر في التأثير في السياق العالمي”.

وأوضح ولد الرشيد تشبع مجلس المستشارين وتشبثه بحرص المغرب، بقيادة جلالة الملك، على الإسهام في نيل بلدان الجنوب للريادة، مشددا على أن هذا التوجه يندرج في إطار رئاسة المملكة المغربية، في شخص ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، للدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، والتي تهتدي بالرؤية الملكية السامية من أجل إعلاء قيم التضامن والاحترام المتبادل والتنمية المشتركة بين بلدان الجنوب.