مطالب حقوقية بتحديث مدونة الأسرة وإلغاء التعدد حفاظا على كرامة النساء

قالت نزهة الشقروني، وهي كاتبة دولة سابقة مكلفة بأوضاع المرأة وحماية الأسرة والطفل وإدماج الأشخاص المعاقين، إنه يجب جعل الأسرة أساس كل التحولات والتطورات التي يسعى إليها المغرب، باعتبارها نواة مهمة وأساسية، والانتقال في مسار الديمقراطية والإصلاح مع الحفاظ على قيم المجتمع التي تعكس استقرار الأسر.

وتضيف الشقروني في ندوة حول “إصلاح مدونة الأسرة على ضوء القيم المجتمعية الجديدة ” التي نظمت من قبل مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مساء اليوم السبت، في المعرض الدولي للنشر والكتاب، بالرباط أنه، وبالنظر إلى التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي في ظل تزايد المظاهر المشينة، أصبح الأمر يتطلب جعل الأسرة محور النقاش والتفكير من أجل بناء محيط سليم.

ولم تنفِ الوزيرة السابقة التطورات التي عرفتها مدونة الأسرة على مدار سنوات، مبرزة: “لقد قطعنا أشواطا إيجابية جدا في السنوات الماضية، خصوصا سنة 2004 التي شهدت قفزة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، خاصة وأن المرأة كانت الحلقة الضعيفة داخل الأسرة في مجال الحقوق”.

وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة العمل على موازنة الأسرة، من حيث الحقوق والواجبات ما بين الزوجين، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة أيضا إلى ضرورة ملاءمة التوصيات الحالية مع التطورات المستقبلية التي يشهدها المجتمع.

وتضيف: “يجب أن نعمل على تنمية قدراتنا للحفاظ على القيم والحفاظ على التوازن الأسري، والوفاء بالتزاماتنا على المستوى الدولي الذي نحن جزء منه، أي الالتزام بالاتفاقيات الدولية”.

وترى الشقروني أنه يجب الاعتماد على الاجتهاد في عدد من المواد التي تحرم المرأة من حقها في المساواة داخل الأسرة، موضحة من وجه نظرها أن “الشريعة تعود لقرون سابقة في حين أن التطورات الحالية التي يشهدها المجتمع المغربي والدولي، يفرض المساواة في الواجبات بين الرجل والمرأة كما الحال بالنسبة للضرائب والأجور، غير أنها تُحرم من الإرث مثلا”.

وتضيف بحسب رأيها أن “وحي القرآن كان مرتبطا ببيئة معينة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي كانت راهنية حينها، من أجل تنوير المجتمع ونقله من الجاهلية إلى النور، كما أن الإسلام ينبني على المساواة والعدل، مما يقتضي إعماله في مدونة الأسرة، والانفتاح على مذاهب أخرى، إذ ليس هناك أي تحريم في القرآن للمساواة بين الرجل والمرأة”.

واانتقدت الوزيرة السابقة في كلمتها الصورة التي تروج لها الأعمال التلفزيونية، بشأن العلاقة بين الزوجين، وطرح مشاهد عنيفة بينهما إلى جانب سلوكات سلبية، تساهم في فرض توجه معين لا يخدم الأسرة المغربية.

بدورها عاطفة تمجردين، وهي ناشطة حقوقية ونائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تؤكد أن مدونة الأسرة عرفت تطورا هاما، خاصة في سنة 2004، مشيرة إلى أن فضاء العمل والمدرسة والمشاركة السياسية كان يعرف غيابا ملحوظا للمرأة، غير أن التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالمغرب فرض نقاشا حول مدونة الأسرة التي سقطت عنها القدسية بعد سنوات من النضال.

وتشير في حديثها إلى أن علاقة المرأة بالرجل كانت مبنية على الطاعة مقابل النفقة، قبل أن تدخل المرأة إلى سوق الشغل، لتمنح مدونة 2004 العديد من المكاسب للمرأة.

وترفض عاطفة التعدد وتعتبره إهانة لكرامة النساء، كما دعت المجلس العلمي الأعلى إلى إعادة النظر في المدونة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بـ”ADN” والتعصيب، والتوارث بين مسلم وغير مسلمة.

وتحدثت عاطفة عن مؤسسة الأسرة باعتبارها مؤسسة اقتصادية واجتماعية تتفاعل مع التطور الحاصل في المجتمع، وبالتالي يجب أن تساير التغييرات التي شهدها المغرب.