مُقترح يمنع إبداء ملاحظات إضافية في الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية
في محاولة لنزع صلاحية إبداء ملاحظات إضافية على القضايا المعروضة أمام المحكمة الدستورية من يد رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، اقترح الفريق الحركي أن يتم حذف الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، لما فيها، حسبه، من مساس بمبدأ الأمن القانوني واستقلالية المحكمة الدستورية في عملها الرقابي.
وتنص المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، المكونة من فقرتين، أنه تقوم المحكمة الدستورية فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس، والالتزامات الدولية إليها، بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.
وتشير الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أنه لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها.
وسجلت المبادرة التشريعية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المشرع، من خلال جميع مراحل المساطر التشريعية، يتاح له الوقت الكافي لتقديم وجهات نظره وتعديلاته، مبرزةً أن إبداء ملاحظات جديدة بعد ذلك قد يكون متعارضا مع منطق التشريع، الذي يقتضي احترام تسلسل مراحله وعدم إعادة فتح النقاش بعد اعتماده من قبل المؤسسة التشريعية.
وبالحديث عن مسطرة التشريع، اعتبر نواب فريق “السنبلة” بمجلس النواب أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان، يتم وفق مسار واضح يمر بعدة مراحل، حيث تبدأ مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين داخل اللجن الدائمة المختصة، للتفاعل مع مضامين النصوص القانونية المعروضة، قبل المرور إلى مرحلة التعديلات والتصويت التي تمكن الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا البرلمانيين غير المنتسبين، من تقديم مقترحاتهم التعديلية وإبداء مواقفهم من النص.
واسترسل مقترح القانون ذاته أنه يتم عقب ذلك إعداد تقارير اللجن التي تلخص النقاشات والتعديلات المقترحة، وتعرض على الجلسة العامة، حيث تتم مناقشة المشروع أو مقترح قانون التنظيمي في شموليته، والتصويت على نصه النهائي كما يصادق عليه المجلس، ليأخذ طابعه القانوني قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وأشار الفريق الحركي إلى أن مقترح تعديل هذه الفقرة يأتي في إطار حرصه على تعزيز مبدأ فصل السلط، وضمان احترام المسار التشريعي كما حدده الدستور، وذلك بحذف الفقرة التي تمنح لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء المجلسين إمكانية الإدلاء بملاحظات كتابية للمحكمة الدستورية بعد إحالة قوانين واتفاقيات دولية عليها من أجل البت في انسجامها مع الوثيقة الدستورية.
