من مركب رياضي لقاعة أعراس.. خروقات خطيرة تغلق “كرين بارك” بسطات

أغلقت جماعة سطات المركب الأولمبي الجماعي المعروف بـ”كرين بارك”، وذلك إلى حين تسوية وضعيته القانونية، بعد تسجيل جملة من الخروقات الخطيرة والمهددة للسلامة وصحة المرتفقين.

وأصدت الجماعة قرار الإغلاق القرار الصادر يوم 17 أبريل الجاري، بعد اجتماع رسمي بمقر الجماعة حضرته لجنة تقنية مختصة، وبناء على محضر اللجنة المحلية المنجز بتاريخ 16 أبريل 2025 الذي سجل مجموعة من المخالفات بالمر كب الأولمبي لجماعة سطات “كرين بارك”.

وأوصت اللجنة التقنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية من قبل الجهات المختصة، من أجل الإغلاق الفوري للمركب، مشددة على أن استمرار استغلال هذا المرفق في وضعه الحالي يشكل تهديدا مباشرا للمرتفقين.

وخلصت اللجنة، وفق المحضر الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، بعد زيارتها للمركب إلى وجود خروقات خطيرة تمس بالقوانين المنظمة للتعمير والسلامة، وتخالف بشكل صارخ مضامين عقد الكراء الموقع بين الجماعة وشركة (ش.ك.ك) بتاريخ 28 أكتوبر 2013، وكذلك دفتر التحملات المؤشر عليه من طرف والي الجهة وعامل إقليم سطات في 06 يونيو 2012.

وبموجب العقد الأصلي، يفترض أن يخصص المركب لممارسة أنشطة رياضية وسياحية، بما في ذلك نادٍ جسماني ومرافق للتنس ومطاعم محددة، غير أن اللجنة سجلت استغلال الطابق السفلي كمقهى بشكل غير قانوني، وبدون إذن من السلطات الجماعية المختصة.

ومن بين الاختلالات، تحويل القاعات المخصصة للنادي الجسماني إلى قاعات للحفلات والمناسبات، ما يشكل انحرافا واضحا عن طبيعة النشاط المتفق عليه، ومخالفة صريحة لبنود العقد، وفق المحضر.

على المستوى المعماري، كشفت المعاينة الميدانية قيام الشركة المستغلة بأعمال بناء وتعديل داخل المركب دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومن بينها بناء جدار فاصل للمسبح وفتح باب من الواجهة الرئيسية للمركب دون إذن مسبق.

أخطر الاختلالات المسجلة وفق اللجنة، تسجيل إزالة أربعة أعمدة داعمة رئيسية من أصل ثمانية داخل القاعة الكبرى بدون رخصة مسبقة ودون احترام مقتضيات المادة 53 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، مما يشكل خطرا حالا يهدد بانهيار البناية في أي وقت.

ووقفت اللجنة كذلك على وجود نقص حاد في معدات السلامة وإطفاء الحرائق، الأمر الذي يتنافى مع ما يفرضه المرسوم رقم 2-14-499 الصادر في 15 أكتوبر 2014، والذي يحدد القواعد التقنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع داخل المباني.

كما سجلت اللجنة أن التعديلات الداخلية العشوائية التي أجرتها الشركة المستغلة أثرت سلبا على ممرات الإخلاء، وزادت من احتمال تعرض المرتفقين للخطر في حال وقوع حريق أو حالة طارئة.

الملاحظات المقلقة التي وثقتها اللجنة، امتدت لتشمل تقييم شروط الصحة والنظافة داخل الفضاءات المستغلة، إذ لوحظ غياب كلي لبطائق صحية للمستخدمين، وعدم احترام معايير التخزين وسلسلة التبريد، إضافة إلى تدني مستوى نظافة الأجهزة والمعدات.

وعثرت اللجنة خلال معاينتها على كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، 05 كيلوغرامات من الأناناس المجمد، و04 علب مثلجات (02 علبتين كراميل علبة توت علبة شوكولاتة)، و500 غرام من الخبز المجمد، 230 غراما من الجلبان المجمد، و250 غراما من الحمص المجمد.