السطي يطالب بنموسى برفع “الحيف” عن أطر الإدارة التربوية

وجّه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول مآل المرسومين الخاصين بأطر الإدارة التربوية، داعيا في المقابل إلى “التعجيل بإخراج المراسيم المنظمة للأطر الإدارية مع ضرورة ايجاد التسويات الإدارية والمالية لهذه الفئة”.

وقال السطي في سؤاله، الذي اطلع عليه “مدار 21″ أن ” أطر الإدارة التربوية سواء من خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، أو الممارسين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد قد تلقوا وعودا لسنوات من الوزير السابق سعيد أمزازي، عبر بلاغات وتصريحات رسمية، بقرب الإفراج عن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة”.

وسجل المستشار البرلماني، أن المرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، خلف العديد من الضحايا الجدد الذين وجدوا أنفسهم عُرضة للقهقرة بدل الترقية، حيث فقد العديد من خريجي المسلك سنوات أقدميتهم في السلم العاشر بعد تخرجهم وتغيير إطارهم إلى “متصرف تربوي”.

واعتبر السطي ضمن سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية، أن “هذا الأمر يُعد حيفا كبيرا في حق عدد من أطر الإدارة التربوية، خاصة أنه تم إقصاؤهم من اجتياز الامتحان المهني، بعد تلقي وعود من الوزير السابق بقرب ترقيتهم إلى الدرجة الأولى وإنصافهم، الشيء الذي لم يحدث إلى حدود الآن”.

وأشار السطي، إلى أن “الفوج المتدرب الحالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يعيش حالة من الضبابية، بسبب عدم صدور المرسوم المنظم للتكوين بصيغته الجديدة والذي أصبح يتم في سنتين”، مضيفا أن “هذا الأمر جعل السنة الثانية من التكوين بدون تأطير قانوني، ما فتح باب الاجتهاد والتأويل بخصوص كيفية تدبير السنة الثانية من التكوين.”

وسجل المستشار البرلماني، أن مجموعة من الأفواج التي تخرجت من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ الموسم 2014-2015، لازالت تتخبط في العديد من المشاكل التقنية المتعلقة بالترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية على مستوى برانج الوزارة لتدبير الموارد البشرية، أو فيما يخص انتظارهم الحصول على دبلوم متصرف تربوي الذي وعد به الوزير السابق.

ولفت ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية، إلى انتظار فئة الممارسين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، منذ سنوات لحل ملفهم المتمثل في طلب تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، وهو الأمر الذي وعدهم به أيضا الوزير السابق خلال لقاءه بالنقابات التعليمية، مبرزا أن حل مشاكل الفئة سيساعد على تنزيل بنود القانون الإطار في مختلف المؤسسات التعليمية.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، دشن سلسلة لقاءات  مع النقابات التعليمية،  وذلك في سياق انطلاق جولات الحوار القطاعي مع ممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية،وأكد بنموسى  استعداد الوزارة للتفاعل الايجابي مع هموم مطالب الشغيلة التعليمية، عبر وضع أجرأة للنقط المطلبية، معلنا عن  تحديد سقف زمني معقول للاستجابة في إطار عمل تشاركي بناء يفضي إلى خلق استقرار للمنظومة التربوية بما يواكب الوراش الإصلاحية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية.

وأكدت مصادر نقابية، أن هاته اللقاءات التي جاءت بمبادرة من وزير التربية الوطنية، شكلت مناسبة  للاتفاق على منهجية مباشرة الحوار القطاعي، وإطلاع الوزير على الملفات الشائكة التي تعيش على وقعها منظومة التربية والتكوين، لاسيما ما يتعلق بالملفات التي ظلت عالقة لعدة سنوات ولم تتم حلحلتها على عهد الحكومة السابقة، ومن ضمنها ملف أطر الإدارة التربوية.