مخاطر تُضعِف استفادة المقاولات الصغرى من “التمويل التعاوني”
إذا كانت المقاولات الصغرى والمتوسطة قد أعربت عبر تمثيلياتها عن أنه “لا بديل عن التمويل البنكي”، الذي لا يزال متردداً إزاءها ويحرمها من النمو وخلق مناصب الشغل، فإن البدائل التي تقترحها الهيئات المسؤولة لا تخلو بدورها من مخاطر، على غرار “التمويل التعاوني”، تضع هذا النمط التمويلي بين مزدوجتين كبيرتين.
وكشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن أبرز المخاطر المرتبطة بالتمويل التعاوني، والتي تحول دون تفعيل كامل مؤهلات هذا النمط بالمغرب، علاوة على ما كان أوضحه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، في تصريح سابق لصحيفة “مدار21″، حول غياب ثقافة استثمارية بالمغرب تنهض بهذا النمط المعروف عالميا بـ”Crowdfunding”.
وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة أن “التمويل التعاوني مثل أي استثمار، ليس خاليًا من المخاطر، إذ يجب على المساهمين وحاملي المشاريع أخذ هذه المخاطر بعين الحسبان قبل الإقدام على المجازفة”.
وتابعت بأن مخاطر التمويل التعاوني تكمن في خطر عدم تنفيذ المشروع، أو عدم تنفيذه كما هو مخطط له، “بالنسبة للمساهمين، تتمثل إحدى المخاطر الرئيسية في أن المشروع الذي يمولونه قد لا يمضي قدماً بسبب صعوبات أو عقبات غير متوقعة، لذلك يجب أن يكون المساهمون على دراية بأنهم قد يخسرون استثمارهم بالكامل”.
ومن المخاطر الأخرى، وفقا للمصدر ذاته، إمكانية عدم السداد؛ “قد لا يتمكن حاملو المشروع أيضًا من سداد أموال المستثمرين إذا لم يمض المشروع قدماً أو لم يحقق عائدًا كافيًا”.
وبالنسبة لعمليات التمويل من فئة الاستثمار، يجب أن تتأكد شركة التمويل التعاوني من إدراك المساهم للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الفئة من التمويل قبل الشروع في أي استثمار، كما ويجب ذكر هذه المخاطر بشكل واضح وصريح، مع الإشارة بشكل خاص إلى إمكانية الخسارة الكلية أو الجزئية للأموال المستثمرة، وكذا نقص السيولة في السندات التي يشتريها المساهم واحتمال انعدام المداخيل المستقبلية، واحتمال عدم كفاية الحصول على معلومات بشكل مستمر عن حامل المشروع أو الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن التمويل التعاوني هو عملية جمع الأموال من الجمهور تقوم بها “شركة تمويل تعاوني”، والتي تجمع بين حاملي مشاريع محددين والأشخاص الراغبين في تمويلها عن طريق منصة تمويل تعاوني إلكترونية، يتم إنشاؤها وإدارتها لهذا الغرض من قبل شركة تمويل تعاوني.
ووضع المغرب نصوصا تنظيمية خاصة بالتمويل التعاوني تهدف إلى تأطير هذا النوع من التمويل وضمان شفافية عمليات التمويل التعاوني، إذ يوضح القانون 15.18 الإطار العام للتمويل التعاوني، كما أنه يحدّد النظام القانوني لممارسة مختلف أشكال هذا النوع من التمويل من قبل شركات التمويل التعاوني ويضع نظاماً شاملاً لتنظيم هذا النشاط.
ويقدم التمويل التعاوني ثلاث طرق للتمويل التبرع القرض والاستثمار، وبالنسبة للتبرع يقوم المساهم بالتبرع النقدي لفائدة حامل المشروع، بينما يقوم المساهم بمنح قرض بفائدة أو بدون فائدة، لحامل المشروع، في صنف القرض، أما في صنف الاستثمار فيأخذ التمويل التعاوني شكل استثمار مباشر أو غير مباشر في رأس مال شركة تجارية.
وجاء في التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الهيئة دعمت خلال سنة 2023 تفعيل التمويل التعاوني عبر إطلاق البوابة المخصصة له على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن منتصف الصيف الماضي عن منح ثلاثة تراخيص حتى الآن لفائدة شركات التمويل التعاوني، معربا عن ثقته في المكاسب المحتملة لهذا الشكل الجديد من التمويل بالنسبة للاقتصاد المغربي.
ومطلع شهر نونبر الماضي، نجحت الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة في اغتنام هذه الفرصة لتحصيل 450 ألف درهم في حملة رقمية لجمع التبرعات لفائدة الأيتام ضحايا “زلزال الحوز”، وذلك في غضون 3 أسابيع فقط.
