مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح يعزز حقوق كافل الأطفال المهملين
صوت مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، على مقترح قانون لتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع للكافل.
المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، ينص على تمكين كافل الطفل من إبداء ملاحظاته حول التقارير المعدة من الجهات المختصة، والتي تُعتمد كأساس لاتخاذ قرار قضائي بإلغاء الكفالة. ويهدف هذا التعديل إلى إرساء حق الكافل في الدفاع عن نفسه، خصوصاً في الحالات التي يُحتمل فيها سحب الكفالة بناء على معطيات تقارير لا يُتاح له التعليق عليها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه سبق دراسة وعرض هذا المقترح في الاجتماع الحكومي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أبدت الحكومة موافقتها عليه، وذلك بإضافة القيد الإجرائي بوجوب الاستماع إلى الكافل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل الأمر بإلغاء الكفالة، لكونه يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الفصلان 23 و120 من الدستور.
واستدرك بايتاس: “غير أنه واستحضارا لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي في حالة الضرورة إضفاء نوع من المرونة في اعتماد هذا الإجراء لتخفيف طابعه الإلزامي وذلك متى استدعت وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بصفة استعجالية لحمايته”.
وتابع المسؤول الحكومي أنه “يمكن أن يؤدي القيد الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيما خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه”.
وأورد الوزير أن “تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع إلى الكافل”.
وفي تقديمه للمقترح، أفاد الفاطمي مولاي المهدي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، يعد أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل، إذ يهم فئة خاصة هشة شاءت عوامل متعددة أن تكون في وضعية استثنائية حرمت بمقتضاها من دفء الوالدين، وأصبحت تدخل ضمن خانة الأطفال المهملين، بما يترتب عن ذلك من تبعات واقعية وقانونية، واقتصادية واجتماعية”.
ولفت الفاطمي إلى أنه “بحكم عدد من التحولات التي تطبع الحياة العامة من جهة، وبروز عدد من الإشكالات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، انطلاقا من عدد من الشروط المطلوبة لكفالة الطفل المهمل، فإن المادة 19 من القانون المتعلقة بتتبع الكفالة تطرح إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بخصوص التقارير المشار إليها في المادة، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل طعن، وإن بوجود الحق في استئناف الأمر ذاته من قبل كافل الطفل”.
وأبرز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن الأمر يستدعي تمكين كافل الطفل من إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة مؤسسة على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل المكفول وما قد يترتب عنه.
