غياب الوزراء يثير “زوبعة” بـ”النواب” ومطالب باحترام المؤسسة التشريعية
تجدد في أولى جلسات الدورة التشريعية الربيعية جدل غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية وإعادة ترتيب حضورهم، بطلب من الحكومة، في صفوف فرق أحزاب المعارضة بالغرفة الأولى لمجلس النواب، مشددين على أنه “لا بد من الالتزام بالاحترام الواجب بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.
وانتقد الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية غياب وزراء الحكومة وإعادة ترتيب حضورهم لأول جلسة عامة من الدورة التشريعية الحالية، مشددين على ضرورة اعتماد نفس الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل ضبط حضور النواب في حق الوزراء.
بدروه، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن الاحترام بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لابد أن يتم ضبطه بشكل مستمر، مبرزا أن القطاعات التي حضرت اليوم منها من هو مبرمج في الأسبوع المقبل وهذا أمر غير مقبول.
من جهته، اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن “في بداية هذه الدورة التشريعية ونحن على مشارف نهايتها، لازلنا في المعارضة نندد بالضرب الخطير وغير المنطقي لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”، مشددا على أن “المعارضة لم تتمكن من تقديم مقترحات القوانين التي قدمتها قبل مدة رغم كونها تنصب في صالح المواطنين”.
وأضاف السنتيسي، في نقطة نظام في بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، أن “الفريق الحركي تقدم بـ233 طلبا من أجل عقد اللجنة دون أن يتمكن من ذلك إلا في مناسبات قليلة ومعدودة”، مشددا على أنه “تقدمنا بـ110 مقترحات قوانين دون أن يتم التفاعل مع أي واحد منها”.
وفي ما يتعلق بالآليات الرقابية للبرلمان حول نقاش تقصي حقائق استيراد المواشي واللحوم، أشار البرلماني عينه إلى أن الفريق الحركي تقدم في فبراير الماضي بطلب مهمة استطلاعية دون أن تتم برمجتها، مسجلا أن نفس الطلب هو الذي جاءت به أحزاب الأغلبية.
وفي موضوع آخر، لم يستسغ رئيس مجموعة “المصباح”، عبدالله بووانو، انتقاد رئيس الحكومة في لقاء حزبي سابق للنقاش الذي أثير حول صفقات الحراسة والنظافة، قائلا إن “سؤالنا تم على مستوى مجلس النواب والجواب لابد من أن يتم الجواب عليه داخل هذه القبة التشريعية وليس في مكان آخر”.
انتقاد بووانو وُوجِه بمداخلة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، الذي تناول بدوره الكلمة في إطار نقطة نظام، برفضه تصريحات رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مبرزا أن نقطة نظام، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، واضحة، بتنصيصها على أنها تنصب على تسيير الجلسة ومن غير المنطقي أن يذكر لقاء حزبي في هذا المجلس.
وبخصوص البيان الذي تلاه رئيس الجلسة، اعتبرت فاطمة التامني، النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تفاعلا مع مبادرة مجلس النواب إصدار بيان للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الإسرائيلي، بالقول إنه “كنا نود أن نخصص جلسة للتعبير عن موقفنا بالوضوح اللازم”.
