غلاء الأسماك.. خبير: ثلث الإنتاج المغربي يذهب لصناعات علفية
في وقت يستعر الجدل بالمغرب حول أسباب وحيثيات غلاء أسعار الأسماك، والذي زحف حتى على السردين وباقي أنواع السمك التي عٌرفت تقليديا بأثمنتها الرخيصة، وشكلت بذلك قفة ذوي الدخل المحدود، كشف الخبير في الصيد البحري، محمد الناجي، عن معطيات جديدة تفاقم الأزمة، وعلى رأسها سوء توزيع الإنتاج الوطني.
ويُستفاد من عرض قدمه الخبير، أمس السبت خلال ندوة تحت عنوان “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس”، من تنظيم جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، أن أسماكاً قابلة للاستهلاك الإنساني، ونظراً لغياب المراقبة، بات يتم توجيهها لإنتاج “دقيق” أو “زيت السمك”، الذي يستحوذ على ما بين 500 إلى 600 ألف طن من الإنتاج الإجمالي، وهذ أرقام “تعادل إنتاج الجزائر وتونس وليبيا مجتمعة من الأسماك” وفقا للناجي.
ووصف الناجي هذه المعطيات بالـ”نقطة السوداء على جبين القطاع”، موضحاً أن 400 ألف طن فقط من الإنتاج الوطني هي التي توجه للاستهلاك المحلي، وأن “زيت السمك” بالأساس لا ينبغي إنتاجه سوى من الأجزاء غير القابلة للاستهلاك من الأسماك، كالذيل والرأس، بعدما يتم إعادة تدويرها باعتبارها مادة عضوية، بهدف إنتاج علف الدجاج وغير ذلك من المواد الصناعية، كما صار يستخدم في الآونة الأخيرة في إنتاج أطعمة الحيوانات الأليفة.
لكن و”بالنظر لغياب المراقبة، بات يتم توجيه أسماك قابلة للاستهلاك الإنساني لهذه الصناعة” يبرز المتحدث، مما يضعف حصة الاستهلاك المحلي ويفاقم أزمة الغلاء.
وفي سياق متصل، قال الناجي إن المغرب دخل إلى “المنطقة الحمراء” على مستوى الإنتاج السمكي، متجاوزاً مليوني طن كإنتاج إجمالي، و”هو ما يهدد استدامة ثروته السمكية”، معتبراً أن هذه الإنتاجية أدخلت المملكة في منطقة “التدمير بدل التدبير”.
ولم يعرف الإنتاج السمكي الوطني تزايداً سوى على مستوى الأسماك السطحية، وفقا للعرض ذاته، وفي مقدمتها السردين، بينما عرفت الأنواع الأخرى تراجعا وفي أفضل الأحوال استقرارا مما أثر سلبا على إمدادا السوق الداخلية.
ولم يكن إنتاج المغرب من المنتجات البحرية يتجاوز 600 ألف طن في سنة 1992، ليصل في سنة 2022 إلى مليون و600 ألف طن، بينما ارتفع إنتاج الأسماك السطحية من 400 ألف إلى حوالي مليون و300 ألف طن في سنة 2022.
ورفض الخبير أرقام الوزارة الوصية بكون المغرب ينتج مليون و400 ألف إلى 500 ألف طن من السمك السطحي، مؤكداً أن الإنتاج من الأسماك السطحية يصل إلى مليون و700 ألف طن، مشيراً إلى أن التجميد يستحوذ على 300 إلى 350 ألف طن؛ “السمك المجمد يزود المعامل الإسبانية والبرتغالية التي تنشط في قطاع التعليب والتصبير”.
وأضاف أن قطاع التعليب المغربي يأخذ بدوره 350 ألف طن من الإنتاج الوطني، ويصدر هو الآخر حوالي 90 في المئة من إنتاجه، ليبقى للاستهلاك المحلي حوالي 400 ألف طن فحسب.
