منصة أمريكية تفكك “أوهام” الفرصة الذهبية للمغرب في رسوم ترامب
ما زالت الآراء والتحليلات تتضارب حول تأثير رسوم ترامب الجمركية على المغرب؛ ففي وقت اعتبر محللون أنّها بلا تأثير، يرى آخرون أنها تمثل “فرصة ذهبية” للمصدرين المغاربة بالنظر للرسوم الثقيلة التي فرضت على المنافسين، بيد أن تحليلاً حديثاً يرى في هذا الطرح الأخير “وهماً كبيراً”.
وأثار إعلان دونالد ترامب عن رسوم جمركية قياسية صدمة في الاقتصاد العالمي، إذ تعرف أسواق الأسهم هبوطا حادا، وتتزايد المخاوف من الركود التضخمي، وبين ليلة وضحاها، أصبح احتمال حدوث انكماش في أكبر اقتصاد في العالم واقعيا للغاية.
“في خضم هذه الاضطرابات، يجد المغرب نفسه أمام الحد الأدنى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أمريكا التجاريين بنسبة 10 بالمئة، مما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأنها فرصة ذهبية، وذلك عبارة عن وهم خطير” يؤكد التحليل المنشور على منصة “substack” الأمريكية.
وأوضح التحليل أن حسابات ترامب للرسوم الجمركية ليست دقيقة ولا استراتيجية، “لقد أخذت إدارته ببساطة العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة، وقسمته على اثنين، وبالنسبة لدول مثل المغرب التي لا تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم الاكتفاء بمعدل 10 بالمئة”.
وذهبت بعض التحليلات الاقتصادية إلى أن ذلك يعد من قبيل “الفرصة الذهبية”، على اعتبار أن نسبة 10 في المئة أقل بكثير من نسبة 34 بالمئة المفروضة على الصين أو 20 في المئة على ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، مما يمنح السلع المغربية تنافسية هامة في السوق الأمريكية.
واعتبر التحليل أن هذه القراءات “تتجاهل حقيقةً جوهرية متمثلة في كون الصادرات المغربية نحو بلاد العم سام، المعتمدة على مجموعة محدودة من الصناعات كالنسيج والسيارات، ليست في وضع يسمح لها باستبدال الموردين الأمريكيين التقليديين بين عشية وضحاها”.
وعلاوة على ذلك، تساءل المصدر ذاته: “من سيُغامر بإنشاء مصانع أو بناء شراكات طويلة الأمد في بيئة متقلبة كالبيئة الأمريكية الراهنة؟” معتبراً بذلك أن تعريفة 10 بالمئة، التي يتقاسمها المغرب حاليًا مع المملكة المتحدة والبرازيل وتركيا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر، لا تمنحه أفضلية اقتصادية.
وأوضح أنه خلف خطاب “الفرصة الذهبية” تكمن انتهازية قصيرة الأجل “تُذكرنا بحادثة مُحرجة في عام 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حين اعتقدت الخطوط الملكية المغربية أنها تستطيع الاستفادة من العقوبات الغربية بزيادة رحلاتها إلى موسكو. والنتيجة؟ سارعت شركات التأمين الأوروبية، التي تُغطي أسطولها، إلى تذكير الشركة بالتزاماتها”. وأضاف “لقد استخفّ المغرب بقواعد اللعبة، والاعتقاد اليوم بأن رسوم ترامب الجمركية ستمنحنا حصة سوقية سهلة هو تكرار للخطأ ذاته”.
الأكثر من ذلك، يرى التحليل أن عجز الولايات المتحدة عن المنافسة على المستوى العالمي يُقوّض التجارة العالمية، وهو ما يُشكّل خطرًا على المغرب الذي يعتمد استقراره على الاستثمار الأجنبي. إذ “لا تزال واشنطن تُسيطر على رقعة الشطرنج الاقتصادية، وفي حال قرر ترامب تشديد الخناق فمن سيسند المغرب؟ لا أحد بوسعه المخاطرة بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي”.
واعتبر أن على المغرب الاعتراف بأنّ إمكاناته التجارية الحقيقية تكمن في مكانٍ آخر، “لا تزال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية غير مُستغلّة بشكلٍ كافٍ. بموانئها وبنوكها وخبراتها، ويُمكن للمغرب أن يكون مُحرّكها”. مضيفا “ثم هناك أوروبا شريكٌ ذو عيوب لكنّه مستقرّ. إذ يشتري الاتحاد الأوروبي أكثر، ويُوظّف أكثر، والأهمّ من ذلك أنه لا يزال يلتزم بالقواعد”.
بدورها هل سوف تقوم المملكة المغربية بتخفيض الضريبة على المنتجات الأمريكية نظرا لجودتها، بهذف إعادة تصديرها للا سواق المجاورة مستفيدتا من الربط المباشر الجوي والبحري، ام سوف تتجه إلى رفع الرسوم تعاملا بالمثل.