السكوري: إصلاحات المغرب بدأت تؤتي أكلها وتُعزِّز مكانته داخل المنظمات الدولية
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بدأت تؤتي ثمارها، مشددا على أن هذه الدينامية تعزز مكانة المملكة داخل المنظمات الدولية، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات التشغيل، والاستثمار، والتنمية.
وجاء ذلك خلال زيارته لجنيف، حيث أجرى لقاءات مكثفة مع قادة منظمات دولية، من بينهم المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ريبيكا غرينسبان.
وقدم السكوري، خلال لقائه بغرينسبان، عرضا حول الأوراش الكبرى التي تباشرها المملكة، مشيرا إلى أهمية الحوار الاجتماعي، وخارطة الطريق للتشغيل، بالإضافة إلى القانون التنظيمي الجديد المتعلق بحق الإضراب.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب يستثمر بشكل استراتيجي في البنية التحتية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الكفاءات، باعتبار هذه المجالات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبرز الوزير أن المغرب، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، يواصل جهوده لترسيخ مكانته شريكا موثوقا داخل النظام التجاري المتعدد الأطراف، والدفاع عن مصالح الدول النامية، خصوصا في القارة الإفريقية، عبر مبادرات نوعية تعزز التكامل الإقليمي والاستقرار الاقتصادي.
من جانبها، نوهت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ريبيكا غرينسبان، بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب، مؤكدة أنه يمثل “نموذجا حقيقيا” للدول الأخرى، بفضل برامجه الإصلاحية الجادة التي تندرج في إطار رؤية طويلة الأمد.
وأشارت غرينسبان إلى أن المملكة تستثمر في مجالات متعددة، تشمل البنية اللوجستية، والموارد البشرية، وريادة الأعمال، مما يعزز تنافسيتها الاقتصادية.
وتناول لقاء السكوري بغرينسبان مشروع “المبادرة المغربية للتعاون الأطلسي”، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ربط دول الساحل بالساحل الأطلسي، ودورها المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وتباحث الجانبان أيضا سبل التعاون المستقبلي، حيث تم الاتفاق على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات ريادة الأعمال، خصوصًا النسائية منها، إلى جانب تطوير التجارة الإلكترونية وتأهيل الشباب ورواد الأعمال.
وأشاد السكوري بالدور المحوري الذي تلعبه “الأونكتاد” في دعم مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أنها تعد من أبرز الجهات الفاعلة عالميا في سياسة النقل البحري، ما يعزز فرص التكامل بين السياسات التجارية والتشغيلية.
ويشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات خلال زيارته لجنيف تأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية لدعم الإصلاحات الوطنية، تأكيدا للدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجالات التجارة والتنمية والتشغيل على المستوى الدولي.
