أخنوش يجمع الأغلبية للتنسيق حول تعديلات قانون المالية وميثاق الأغلبية

في أول اجتماع لها عقدت مكونات الأغلبية لقاء تنسيقيا الخميس، بهدف التنسيق حول العديد من القضايا وفي مقدمتها تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2022 وإعداد ميثاق الأغلبية.
وحضر  الاجتماع كل  من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

وأعلنت أحزاب التحالف الحكومي، أنه تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية.

وكشفت مكونات الأغلبية، في بلاغ مشترك أصدرته عقب اجتماع تنسيقي لها يوم الخميس 4 نونبر 2021، والذي خصص لتدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، أنه تم تحديد موعد التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية، في غضون شهر نونبر 2021.

وأوضح البلاغ الذي توصل” مدار21″ بنسخة منه، أن النقاش  تمحور خلال هذا الاجتماع حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد، مشيرا إلى إجماع المتدخلين  على أن “الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت، من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية”.

وأكد البلاغ الذي حمل توقيعات الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، أنه “إذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات” مشددا على  أن الأغلبية الحكومية، “لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي”.

واعتبرت أحزاب التحالف الحكومي الثلاث، أن “الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات”.