الجمعية المغربية للمصدرين تدعو لإرساء “عدالة ضريبية” لإنعاش التجارة الخارجية
دعت الجمعية المغربية للمصدرين إلى اعتماد تدابير “جريئة” و”مستدامة” لفائدة التجارة الخارجية، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضحت الجمعية المغربية للمصدرين، في بلاغ لها، أنها تقترح سلسلة من التدابير “الملموسة” لتمكين التجارة الخارجية الوطنية من رفع تحديات الانتعاش الاقتصادي ما بعد “كوفيد-19″ واغتنام فرص النمو.
ولمواكبة نمو التجارة الخارجية، اقترحت الجمعية العمل من أجل إرساء عدالة ضريبية في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، لاسيما بين المقاولات المنشأة في مناطق التسريع الصناعي، والمقاولات المصدرة الواقعة خارج هذه المناطق، من خلال اعتماد معدل موحد بنسبة 15 في المئة في مجال الضريبة على الشركات.
ودعت أيضا إلى تشجيع ولوج أسواق جديدة من أجل زيادة تنوع المنافذ نحو وجهات جديدة للعرض المغربي القابل للتصدير. وبهذا الصدد، أوصت الجمعية المغربية للمصدرين بـ”منح خصم ضريبي بنسبة 50 في المئة من قيمة الصادرات للأسواق الجديدة، على أن يتم تحصيله في حدود 70 في المئة من الضريبة على الشركات” ، مشيرة إلى أنه يمكن منح هذا الإجراء لفائدة المقاولات التي تعمل في المناطق الاقتصادية، من قبيل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضافت الجمعية أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية للمساعدة في إرساء التوازن في الميزان التجاري المغربي، موصية باعتماد خصم ضريبي بنسبة 10 في المئة من قيمة الزيادة في الصادرات عندما تشمل 30 في المئة من القيمة المضافة، و15 في المئة عندما تشمل 50 في المئة من القيمة المضافة.
من جهة أخرى، توصي الجمعية المغربية للمصدرين بإعفاء تكاليف الترويج والاستكشاف والوساطة والتواصل، التي تتم في الخارج، من الضريبة على القيمة المضافة من أجل دعم الجهود الترويجية للشركات المصدرة ووضع خصم لصالح الشركات التي تعاني أسواقها من نقص من أجل مواجهة تفاقم حدة المنافسة وارتفاع الرسوم الجمركية في هذه الأسواق.
واعتبرت أن “تدابير مشروع قانون المالية 2022 لا تسمح للصادرات الوطنية بالمساهمة بشكل كبير في التنمية السوسيو-اقتصادية التي يحث عليها النموذج التنموي الجديد”. ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، قوله إن “تجارتنا الخارجية عانت كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة الصحية والاضطرابات التي ولّدتها على مستوى التدفقات اللوجستية والتجارية على الصعيد الدولي”.
وأضاف أن “مشروع قانون المالية 2022 يأتي في سياق واعد حيث الأمل في رؤية بروز تدابير جريئة ومستدامة لفائدة الصادرات حاضر بقوة”.
وذكرت الجمعية، التي سبق لها وأن أصدرت في يوليوز 2021 سلسلة من التوصيات لإعداد مشروع قانون المالية 2022، بالطبيعة الاستراتيجية للصادرات كمصدر لخلق الثروة وفرص العمل وجلب العملة الصعبة للمغرب.
وخلص البلاغ إلى أن “الجمعية المغربية للمصدرين تأمل أن تؤخذ التدابير الجديدة المقترحة في الاعتبار في النقاش الحالي حول مقتضيات مشروع قانون المالية 2022 من أجل التمكن أخيرا من الارتقاء بالصادرات إلى مصاف القطاعات ذات الأولوية الوطنية”.
