وزارة العدل تواجه “جُمُود” التدبير بتنظيم حركة انتقالية لمسؤولين إداريين

تستعد وزارة العدل لتنظيم حركة انتقالية في صفوف المسؤولين الإداريين الذين قضوا مدد طويلة في مقرات عملهم لتفادي انعكاسات مكوثهم في مناصبهم لمدة طويلة على أدائهم الإداري، مشددةً على أن هذا النوع من الحركة الانتقالية تتغلب على بعض مظاهر الجمود على مستوى التدبير.

وأكدت وزارة العدل ، عبر دورية رئيسها، عبد اللطيف وهبي، والموجهة إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية لوزارة لعدل وبالمحاكم حول موضوع الحركة الإنتقالية للمسؤولين الإداريين، أن ستتم مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للموظفين المعنيين.

وأوردت الدورية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تنظيم الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين يأتي في إطار سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنيوية الراهنة، وما يفرضه الواقع من ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل.

وأضافت الدروية عينها أن التغيرات التي يشهدها قطاع العدل تتطلب مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على جودة الأداء داخل هذه المرافق الإدارية الحيوية.

وأوضحت دورية وهبي لمسؤولي وزارته الإداريين أنه “عملية الحركة الإنتقالية للمسؤولين الإداريين تمثل أهمية بالغة”، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في كونها آلية ناجعة لتعزيز الدينامية الإدارية في قطاع العدل، وإعطاء بعد جديد للتحديث الإداري المنشود، والتغلب على بعض مظاهر الجمود والمشاكل التي أضحت تبرز على مستوى التدبير.

وشددت وزارة العدل على أنها ستعمل على اعتماد نظام الحركة الإنتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم الذين قضوا (04) أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مسجلةً أن هذه الإجراءات تروم الأخد بعين الاعتبار المصلحة العامة التي يجب أن تظل الهدف الأول المنشود من هذه العملية، مع مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمعنيين بها.

ودعا وهبي الجهات التي وجه إليها دوريته (المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية لوزارة لعدل وبالمحاكم) إلى التحلي بالجدية وبروح المسؤولية والمواطنة في تقديم الخدمات الضرورية للمرتفقين، والعمل على إرساء سبل التعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين بالوحدة الإدارية التي تشرفون عليها، مشدداً على تعميم فحوى هذه الدورية وتسخير كافة الوسائل لتنزيلها، والالتزام بها وتطبيقها تطبيقا منتظما بكل ما يجب من مسؤولية وموضوعية