منع مقاولات لكراء السيارات من الاشتغال في المطارات يغضب مهنيين

لم تستسغ شركات تأجير السيارات قرار المكتب الوطني للمطارات بمنع المقاولات غير المتوفرة على عقد تجاري من ممارسة نشاطها المهني داخل المطارات، مشددةً على أنها تنضبط للقانون الجاري به العمل وتقدم خدمات يستحستها المستهلكون.

القرار الذي أقلق المهنيين، دفع فيدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب إلى مراسلة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، لنقل غضب المهنيين من قرار حظر تأجير السيارات داخل المطارات وتسليمها للمسافرين على الوكالات غير الحاصلة على عقد تجاري، مشددةً على أن “هذه الوكالات لا تعمل في الخفاء، بل في إطار منظم وشفاف وفي احترام تام للجودة والخدمات التي يطلبها المسافرون الذين يفضلون خدمات مرنة ومباشرة وغالبًا ما تكون محجوزة مسبقًا عبر الإنترنت”.

وأحالت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، على استراتيجية “مطارات 2030″، مشيرةً إلى أنها “تمثل رافعة حقيقية لتحويل البنية التحتية للمطارات الوطنية ومخططاً طموحاً يعكس بوضوح التزام المكتب الراسخ بتعزيز صورة المغرب والارتقاء بمطاراتها إلى المستويات العالمية استعدادًا للأحداث الكبرى، مثل كأس العالم 2030”.

واستدركت الوثيقة ذاتها أنه “في خضم هذا الزخم التحديثي والنهوض بالوجهة السياحية، لا بد من لفت الانتباه إلى عنصر أساسي في تجربة المسافر: ألا وهو خدمات تأجير السيارات”، مبرزاً أنه “يلعب دورًا محوريًا في استقبال الزوار وتنقلهم ورضاهم، خاصة عند وصولهم إلى المطارات”.

وبالعودة إلى إجراء المكتب الوطني للمطارات بحظر دخول الوكالات غير المتوفرة على عقد تجاري من كراء السيارات داخل المطارات، أوردت المراسلة أن “هذا الإجراء يستبعد شريحة واسعة من المحترفين الذين يعملون بطريقة منظمة وعصرية، وفق ممارسات معترف بها ومعتمدة في العديد من المطارات حول العالم”.

وشدد مهني كراء السيارات أن “هذه الوكالات لا تعمل في الخفاء”، مستدركةً أنه “تشتغل في إطار منظم وشفاف وفي احترام تام للجودة والخدمات التي يطلبها المسافرون الذين يفضلون خدمات مرنة ومباشرة وغالبًا ما تكون محجوزة مسبقًا عبر الإنترنت”، مسجلةً أنها “تخدم، ضمن آخرين، قاعدة عملاء مخلصين تتكون من سياح دوليين، ولكن أيضًا وبشكل خاص من أفراد الجالية المغربية التي تحافظ على روابط ثقة مع مقدمي الخدمات المعتادين”.

واعتبرت فيدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب أن “استبعاد هؤلاء الفاعلين لا يخلق فقط اختلالًا اقتصاديًا، بل يؤثر أيضًا على حرية اختيار المستهلك، ويضعف المنافسة، ويضر بجاذبية وجهتنا بشكل عام”، مُنبِّها إلى أن “مئات الوظائف والمؤسسات الصغيرة أصبحت مهددة”.

وسجل المهنيون ذاتهم: “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن نهجًا أكثر شمولية وبناءً ممكن. بدلًا من الحظر”، متسائلين: “لماذا لا ندرس إمكانية تخصيص مساحات مهنية لتسليم المركبات، منظمة، آمنة، وتدار في إطار واضح وعادل؟ وهذا النوع من الحلول من شأنه تعزيز جميع الفاعلين، مع ضمان تجربة سلسة وجودة للزوار”.

وخاطبت الفيدرالية المدير العام لمكتب المطارات بأن “الرؤية التي تقودونها من أجل مطاراتنا تستحق أن تُدعم بتآزر كامل بين جميع فاعلي السياحة والنقل”، مشددةً على أنه “نحن باقون على استعداد تام لبدء حوار بناء وطرح بدائل ملموسة، تتماشى مع روح التقدم التي تجسدونها”.