الحكومة تقوّي “شرطة الماء” وتسجل 1223 مخالفة في عام واحد
في ظل أزمة المياه التي يعيشها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بوغتت السلطات العمومية بالخصاص والإكراهات التي تشكو منها “شرطة المياه”، وفي مقدمتها قلة الموارد البشرية، الأمر الذي دفع وزارة نزار بركة إلى الاستعانة بضباط الدرك الملكي، ما أسفر عن رفع المخالفات المحررة في هذا الصدد بشكل كبير إلى 1223 مخالفة خلال عام واحد.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء خصص بابا مستقلا للمقتضيات الزجرية الرامية إلى حماية الموارد المائية ببلادنا، كما أوكل مهمة مراقبة هذه الموارد باعتبارها ملكا عموميا مائيا، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف وزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية.
وأورد الوزير في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب إبراهيم عبا، عن الفريق الحركي، حول “الإكراهات التي تواجهها شرطة المياه” أنه “في ظل هذه الأخيرة، والتي كانت تحول دون التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه في شقها الزجري، لاسيما تلك المتعلقة بنقص الموارد البشرية تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات كان آخرها اتفاقية الشراكة المبرمة مع جهاز الدرك الملكي بتاريخ 21 شتنبر 2023”.
وتابع بأن الاتفاقية رامت تعزيز ودعم إجراءات المراقبة التي تتم من قبل الأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه، وقد أدى ذلك إلى الرفع من حصيلة المحاضر المحررة بمناسبة المعاينات التي تمت في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، وبعد مرور سنة على توقيع الاتفاقية شملت عمليات المراقبة التي شملت كافة ربوع المملكة، والتي تمت في إطار هذه الاتفاقية، قد أسفرت عن تحرير 1223 محضر مخالفة مرتكبة على الملك العمومي المائي، وذلك في الفترة الممتدة من 01 يناير 2024 إلى غاية 30 نونبر 2024.
وفي التفاصيل، بلغ عدد المخالفات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية 475 محضرا، أما بخصوص المخالفات المتعلقة بجلب المياه، فقد بلغ عدد المحاضر المحررة بشأنها 398 محضرا.
وأعلن بركة أن وزارته بصدد إعادة النظر في المرسوم رقم 2.18.453 الصادر في 14 شتنبر 2018، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، حيث سيتضمن مجموعة من المقتضيات التي من شأنها الرفع من نجاعة عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بمهام شرطة المياه.
وسيتم ذلك من خلال تحديد الإجراءات التي يتعين احترامها أثناء القيام بعمليات المراقبة، واعتماد مجموعة من التحفيزات المادية المرتبطة أساسا بفعالية إجراءات المراقبة وكذا عدد المحاضر المحررة في شأنها المخالفات المرتكبة.
و”موازاة مع ذلك، فقد تم وضع مجموعة من التدابير الموازية التي اتخذت من أجل تجاوز الإشكالات التي تواجه عمل الأعوان المكلفين بشرطة المياه مثل برمجة دورات تكوينية مشتركة تهم الشق القانوني والتقني لممارسة مهام شرطة المياه، وقد استفاد في هذا الإطار، 83 عون، 19% منهم من النساء، من تكوين قانوني في مجال تحرير محاضر معاينة المخالفات بالمعهد العالي للقضاء، و12 عون، 42% منهم من النساء، من تكوين تقني في مجال أخذ العينات ووضع الأختام، وذلك بمعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي” يضيف الوزير.
ولفت إلى أنه تم إعداد دوريات مختلطة تضم أعوان شرطة المياه وضباط الدرك الملكي مهمتها الوحيدة مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي؛ وإمداد هؤلاء الأعوان بالهواتف والأدوات اللازمة لممارسة مهامهم على أكمل وجه. وذلك بعد أن تم تزويدهم بالسيارات، حيث بلغ عدد السيارات الخاصة بهذا الجهاز 29 سيارة.
كما تم تعزيز أسطول السيارات التابعة لجهاز شرطة المياه، وذلك بتخصيص 3 سيارات على الأقل على مستوى كل وكالة حوض مائي، وفي هذا الإطار تمت مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 11 شتنبر 2024 من أجل تخصيص الاعتمادات اللازمة.
وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد الأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه من أجل تجاوز الخصاص الحاصل في الموارد البشرية وفي هذا الإطار تم تكليف 200 عون شرطة المياه 14% منهم نساء على مستوى المصالح المركزية واللا ممركزة للوزارة، والسدود ووكالات الأحواض المائية.
