“وزارة التهراوي” توافق على رفع تعويضات أسرة الصحة والدفاع عن مركزية الأجور

أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أنه تم التأكيد في اجتماع مع وزير الصحة، أمين التهراوي، على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، واعتبار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع الرئيسي للإطار الإداري والمهني الجديد للشغيلة الصحية.

ومن أجل تفادي أي تأويل تراجعي لذلك مستقبلا، تم الإتفاق على عقد اجتماع بين الطرفين بخصوص تعديل “القوانين الجديدة” وفي مقدمتها القانونين رقم 08.22 و09.22 وتدارس مراسلة وزارة الصحة إلى الأمانة العامة للحكومة في هذا الشأن بناء على مطلب “الجامعة” بمراجعة القوانين.

وخلال اجتماع عقد الخميس، تم الاتفاق على إشراك الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في إعداد وإصدار النصوص التطبيقية لهاذين القانونين وكافة النصوص القانونية المنظمة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وعلى رأسها المتعلقة بالوضع النظامي والقانوني للموظفين، كما جرى الإتفاق على تكوين لجنة تقنية ثنائية بين “الجامعة” و”الوزارة” من أجل ذلك، على أن تنهي أشغالها نهاية شهر أبريل 2025 على أقصى تقدير.

وقال المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة أن وزارة الصحة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، تتبنى موقف “الجامعة” بخصوص التهديد الذي لازال يحيط بمركزية الأجور، اعتبارا لكون الصيغة التي تم التصويت عليها في قانون المالية لسنة 2025 “مؤقتة” وغير حاسمة إطلاقا وأن ربط ذلك بنص تنظيمي، غير مُجْدِ، ما لم يتم الإحتفاظ بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- مع استمرار توفرهم على مناصب مالية قارة.

وكما أكد أن وزارة التهراوي تعهدت بالترافع للحفاظ على مركزية الأجور أمام الجهات الحكومية المعنية، كما تواصل الجامعة الوطنية للصحة تتبع ذلك، وكذلك أقرت بأحقية العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في الاستفادة من مكتسبات نظام الوظيفة العمومية وتمتيعهم بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وحل معضلة التقاعد .

وتم الاتفاق على إشراك الجامعة الوطنية للصحة في نقاش الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية، وفتح الحوار الإجتماعي داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وحرصها على إنصاف موظفيهما.

وخلال الاجتماع المذكور، أقرت الوزارة بوجود صعوبات في تنزيل التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية GST بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وسجلت “الجامعة” عدم فتح حوار بخصوصها جهويا ومركزيا، وطالبت بإرجاء ذلك إلى حين مراجعة القانونين 08-22 و09-22 وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهما.

وفيما يتعلق بالشق المادي، عبرت “الجامعة” عن رفضها الالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور كافة نساء ورجال الصحة، وعدم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة وبـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى استفادة نساء ورجال الصحة فقط من 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وهي زيادة هزيلة بالمقارنة مع خصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه ومع ما حصل عليه موظفي قطاعات أخرى.

ورفضت كذلك إقصاء بعض الفئات الصحية من الزيادة العامة المترتبة عن الحوار المركزي واستنكرت التضليل المتكرر والممنهج لتسويق زيادات وهمية متتالية في أجور مهنيي قطاع الصحة تسيء لهم وللقطاع وتشوش على حقهم المشروع في تحسين دخلهم، مجددة تشبثها بالزيادة العامة الفعلية في أجور نساء ورجال الصحة تكون في مستوى الإنتظارات.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة إنها الوزارة برمجت لمشروع زيادات في أجور بعض الفئات التي لم يعرف وضعها المادي تحسن معين، سواء عبر تصحيح أوضاع إدارية متأخرة خاصة مستحقة أو بتغيير الإطار القانوني أو غيره، و”سيتم التفصيل في الأمر بعد تسجيل المشروع لتقدم ملموس في بلاغ لاحق”.

وتم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية، والإتفاق على المراجعة العاجلة للتعويضات الزهيدة عن المداومة (المحددة في 5 دراهم للساعة) والرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية وخاصة للممرضين الرؤساء والأطباء الرؤساء ورؤساء الأقطاب وبعض مواقع المسؤولية الأخرى.

كما تم الاتفاق على صرف تعويضات البرامج الصحية لجميع موظفات وموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، المستحقين، في أقرب الآجال، وصرفها لكافة مواقع العمل التي لم تستفد منها، كليا أو جزئيا، بصيغة مؤقتة (كتعويضات عن التنقل).

إلى جانب ذلك، تم الاتفاق على إعداد المرسوم المنظم لمعايير وكيفيات صرف تعويض البرامج الصحية في ظرف 15 يوما، وإصداره في أجل أقصاه متم شهر يونيو 2025. “وسيتم عقد اجتماع قريب للبث في ذلك، والشروع في التسوية المالية لملفات الترقية الداخلية المتأخرة لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم وأجيالهم والشطر الثاني ومستحقات نساء ورجال الصحة الفردية والجماعية ابتداءً من الأشهر القادمة”.

وبخصوص الملفات الفئوية والمتعلقة بمواقع العمل والملفات الخاصة، تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي لجميع مهنيي الصحة وتقديم الوزارة لمقترحات جديدة بخصوص السنوات الاعتبارية لبعض الفئات الأكثر تضررا لإنصافها، وطالبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ب”تجويد العرض الوزاري لإنصاف المتضررين وتفادي إنتاج ضحايا جدد”.