أسراب الجراد تصل الجنوب الشرقي وتحذيرات من استعمال مبيدات محظورة

تواكب فعاليات بيئية على مستوى الجنوب الشرقي للمملكة جهود السلطات المحلية لمواجهة الجراد خلال الأيام الأخيرة، حيث تصاعدت تحذيرات من استعمال مبيدات كيماوية “محظورة دوليا” للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الغطاء النباتي والحيواني لهذه المناطق التي انتعشت بتساقطات شهري شتنبر وأكتوبر الماضي.

ويتخوف نشطاء بيئيون من لجوء مصالح وزارتي الفلاحة بتنسيق مع وزارة الداخلية إلى استعمال مبيدات “خطيرة” كما سبق أن تم استعمالها خلال سنوات الثمانينات والتسيعينات لمواجهة أزمة انتشار الجراد في نفس المناطق، حسب جمعية أصدقاء البيئية.

وحذرت الجمعية نفسها، في بلاغ، من “مخاطر رش المبيدات المحظورة دوليا في إبادة الجراد في المناطق الحساسة بيئيًا بالمجال الترابي لإقليم زاكورة خاصة في محمية بحيرة إريقي والمناطق الصحراوية التي تعيش فيها النعام والغزلان والكائنات الحية الأخرى”، مشيرةً إلى أنه “من شأن ذلك أن يشكل خطراً على صحة الإنسان وعلى البيئة وعلى التنوع البيولوجي”.

وأورد المصدر ذاته أن “محاربة هذه الآفة يتطلب استعمال المبيدات البيولوجية والعضوية بحكم أنها أقل ضرراً”، داعياً إلى “تجنب استعمال أي مبيد بالمجال الواحي”.

وبخصوص المخاطر المحتملة، لفت “أصدقاء البيئة” إلى إمكانية تسرب المبيدات إلى التربة والنباتات والمياه، مما قد يؤدي إلى تلويث الموارد الطبيعية والتأثير السلبي على الحياة البرية، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض”،  موصيةً بـ”اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأنظمة البيئية الهشة وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لضمان سلامة السكان والحياة البرية”.

جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، قال إن “زحف الجراد هو خبر صحيح وبدأ يصل إلى مناطق قريبة من جماعة زاكورة”، مُشيراً إلى أنه “وصل خلال الفترة الأخيرة إلى منطقة الشكاكة التي تتواجد غرب جماعة امحاميد الغزلان بالجنوب الشرقي للمملكة، أي أن هذا الجراد قريب من الحدود المغربية الجزائرية”.

وأورد أقشباب، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الفعاليات البيئية بالمنطقة تحذر من استعمال المبيدات المحظورة دوليا التي سبق استعمالها في مواجهة آفة زحف الجراد على مناطق متعددة من زاكورة”، مسجلاً أن “هذه المبيدات الخطيرة أثرت على التنوع البيولوجي في المنطقة خلال تلك الفترة”.

وسجل المهتم بالشأن البيئي بالجنوب الشرقي أنه “نبهنا حينها إلى هذا الاختيار الذي لجأت إليه السلطات المكلفة بصد زحف الجراد”، مشددا على أن “المنطقة أدت ثمن ذلك غاليا خلال سنوات التسعينات والثمانينات من القرن الماضي”.

ولدى سؤاله عن التأثيرات المحتملة من هذه المبيدات، أشار المصدر ذاته إلى أن “لها انعكاسات على جميع الكائنات الحية في المنطقة”، مورداً أن “الغطاء النباتي والحيوانات والحشرات والطيور كلها قد تتأثر بهذه المبيدات الخطيرة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “استعمال هذه المبيدات المضادة للجراد يؤثر حتى على الفرشة المائية بحكم أن رشها يؤدي على تسربها في التربة ومنها إلى الموارد المائية الباطنية التي تستعمل من طرف الساكنة”، مُشيراً إلى أنه “نتمنى ألا يتم استعمال المبيدات التي تم اللجوء في عقود سابقة بحكم خطورتها”.

وشدد الفاعل المدني نفسه على أن “اتفاقيات دولية تمنع استعمال عدة أنواع من المبيدات حتى وإن كان الغرض هو حماية السكان من زحف الجراد”، مؤكداً أن “الأزمة أو حالة الطوارئ لا يمكن أن تشرعن استعمال مبيدات ضارة بالإنسان وبالطبيعة ومكوناتها”.

وكبديل عن هذه المبيدات الخطيرة، سجل الفاعل المدني ذاته أنه “يمكن أن تستعمل السلطات المحلية مبيدات بيولوجية وعضوية لمواجهة زحف الجراد أكثر من استعمال المبيدات الكيماوية أو الصناعية”، مُلحاً على أنه “لا يمكن أن نواجه أزمة بأزمة أكبر منها”.

ولم يتفق البيئي نفسه مع من يتهم الجمعيات المدنية الناشطة في المجال البيئي على أنها تشوش على عملية القضاء على انتشار الجراد، لافتاً إلى أن “تحرك السلطات المهنية بهذه العملية أمر واجب ومستعجل شريطة ألا يتحول إلى أزمة أخرى في الوسط الطبيعي في السنوات المقبلة”.

وأورد أقشباب أن “هذه المناطق المهددة بالجراد هي نفس المناطق التي استفادت من التساقطات المطرية الكثيفة في شتنبر وأكتوبر الماضيين”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نقضي على المكتسبات التي جنيناها من هذه الفترة على مستوى الغطاء النباتي والثروة الحيوانية باستعمال هذه المبيدات الخطيرة والضارة”.

وأوصى المصدر ذاته مصالح وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة على مستوى الأقاليم المتضررة من هذه الأزمة بانتقاء المبيدات التي سيتم استعمالها في الحد من انتشار الجراد والقضاء عليه قبل أن يتحول إلى كارثة تؤثر على الشجر والبشر.