اقتصاديو “الاستقلال” يطالبون بصون المستشفى العمومي وزيادة عامليه
دعت “رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين” إلى الحفاظ على استدامة المستشفى العمومي بالمغرب، باعتباره ركيزة أساسية للنظام الصحي الوطني والسياسة الصحية وأحد رموز الدولة الاجتماعية.
وسلطت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الضوء، خلال ندوة عقدت مساء أمس الخميس تحت عنوان؛ “نقاش حول الاقتصاد الصحي بالمغرب: “بين الاستدامة والفرص”، على الدينامية التي يعرفها القطاع الصحي بالمغرب في ظل البرنامج الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية، باعتبارها من أكثر الديناميات الجارية في المغرب قوة وتأطيراً.
وتطرق المشاركون إلى الوضع الراهن للقطاع الصحي بالمغرب، وما يشوبه من أعطاب، وكذا لتقدم تنفيذ ركائز إصلاح النظام الصحي الوطني، المتمثلة في إنشاء هيئات حكامة والتطوير المستمر للبنية التحتية ورقمنة القطاع، فضلاً عن زيادة عدد المهنيين الصحيين.
كما تناول المتحدثون مسألة السيادة الصحية من خلال تعزيز قطاعات الصناعة الصحية، أي إنتاج الأدوية والمعدات الطبية واللقاحات، فضلا عن مسائل البحث والتطوير.
وطالب المتدخلون خلال الندوة بتحقيق “المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية في الوصول إلى النظام الصحي، من خلال الحفاظ على مكانة ومركزية المستشفى العمومي بالتوازي مع تطوير القطاع الخاص، مشددين على أن “نجاح التغطية الصحية الشاملة يعتمد على قدرة القطاع الصحي العام على استيعاب الطلب” وفق ما أكده عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وشدد المتحدث ذاته على الخصاص الذي تشكو منه هذه المؤسسات على مستوى الأطر الطبية والبنية التحتية غير الكافية والموزعة بشكل غير متساوي علاوة على هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج.
وينتقد اقتصاديو حزب الاستقلال، وفقا للمتحدث ذاته، أوقات الانتظار المفرطة في المستشفيات العمومية، وضعف الحكامة التي تحتاج إلى مراجعة، معتبرين أن التحدي يكمن في تحسين تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية من خلال زيادة عدد الموظفين وتحديث البنية التحتية وتوزيع أفضل للخدمات بين المناطق المختلفة للمملكة.
وفي هذا السياق، أوصى المشاركون بالتعايش بين القطاعين العام والخاص، باعتباره فرصة وليس تهديداً لأي منهما، “ينبغي أن يكونا مكملين لبعضهما البعض أكثر منهما متنافسين”، يضيف كمات، ملحاً على مسألة الرقمنة التي ينبغي أن تكون حاضرة للغاية.
وخصص المتداولون للرأسمال البشري، حيزاً من النقاش باعتباره الفاعل المركزي لنجاح النظام واستدامته، “إن مسألة العاملين في القطاع الصحي بمختلف مكوناتهم، ولا سيما العاملين في المجال الطبي، هي مسألة محورية”، يؤكد كمات، مضيفاً أنه بات من الضروري زيادة وتيرة التكوين في المجال.
وشدد على أن معدل التأطير الطبي بالمغرب لا يتجاوز ثلث المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، ما يبرز ضرورة بذل جهود كبيرة في مجال التكوين؛ “الهدف هو أن تتوفر كل جهة من جهات المغرب على مستشفى جامعي خاص بها.
وخلص المتحدث إلى أن “السؤال حول الاحتفاظ بالمهارات المغربية سيبقى قائما، طالما لم يتم طرح قضايا التحفيز وتحسين ظروف العمل بغية الحد من هجرة الأطر المغربية إلى الخارج”.
