مرسوم دعم المقاولات الصغرى يثير مخاوفا برلمانية من الاستغلال الانتخابي

أثار لجوء الحكومة إلى تمرير مرسوم بقانون متعلق بدعم المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة بين الدورتين التشريعيتين انتقادات متباينة، من جهة بسبب غياب وجه الاستعجال لتمرير القانون خلال هذه الفترة، ومن جهة أخرى بسبب تأخير إصدار المرسوم إلى حين اقتراب نهاية الولاية الحكومية، ما أثار مخاوف برلمانية من الاستغلال الانتخابي.

وأثار سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي تم المصادقة عليه بموافقة 14 نائبا وامتناع نائبين، (أثار) مخاوفا من الاستغلال الانتخابي لمرسوم دعم المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة.

وعبّر بعزيز عن تخوف فريقه من الاستغلال السياسي والانتخابوي للمرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى، مثل القفف التي تحركت مع اقتراب الانتخابات، مبديا تخوفه من جلب قوانين من أجل الحملات الانتخابية خاصة مع التأخر في إخراج النص.

وشدد بعزيز على أن رخصة تمرير الحكومة مرسوما بقانون بين الدورتين يتعين أن يكون فيها الاستعجال مفيدا أن وزير الاستثمار لم يبين وجه الاستعجال، مبديا تخوفه من تهريب النصوص القانونية من المساطر العادية التي تقتضي العملية الديمقراطية مناقشتها داخل اللجان ووضع التعديلات.

وأكد النائب البرلماني عن المعارضة الاتحادية تشبث فريقه بوضع التعديلات لأنه لم يسبق أن مورست داخل المؤسسة، لاسيما أن هناك تفاعل إيجابي من الفقه الدستوري، مبرزا أن الطلب عادي ومشروع، وما نحتاجه هو مسطرة وضع التعديلات التي فيها فراغ، مشددا هذه المسطرة لا يجب أن تبقى مجرد حلقة لاستعراض المضامين والمصادقة.

وردت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة المنظمة ضمن القانون لم تذكر وجوب الاستعجال بل الاتفاق بين الحكومة واللجنتين.

ومن جهته، قال عبد الله بووانو، أنه من حيث المبدأ فإن تقديم التعديلات على المراسيم بقوانين ضرورية، متسائلا عن وجه الاستعجال عند الحكومة لا سيما وأنه بقيت 20 يوما، وما إن كانت الحكومة تستغل الفراغ التشريعي، موضحا أن “المادة أعطت الحكومة مجموعة من الأسباب لهذا الاستثناء من بينها الاستعجال، وإلا سنتهم الحكومة بالاستيلاء على التشريع وهو ما ليس صحيح لأنه الدستور يعطيها الصلاحية”.

وسجل بووانو أن المرسوم فيه تأخر رهيب، مثيرا وجود نوع من التخبط والارتباط لدى الحكومة وهي مرتبكة، مشيرا إلى أن القانون تمت المصادقة عليه في سنة 2022، ولو كانت الحكومة لديها أولوية المقاولة الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة لماذا لم تأتي بالمرسوم من حينها؟”، منتقدا تركيز الحكومة للاستثمار الاستراتيجي الكبير فقط.

وتابع بووانو أن “نظام الدعم الخاص على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي أخرج مرسوما بعد شهر ونصف والقرار في أقل من ثلاث أشهر وعندما جئنا للمقاولات الصغيرة جدا الصغرى والمتوسطة وقع التأخر”، مفيدا أن الحكومة “تسرع فيما يتعلق بالكبار فقط، وهذا كله يظهر التخبط والتمييز والهمزة”.

وأثار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “التصدير الذي يجب أن ندعمه لا كلام حوله إلى حدود اللحظة، مقابل دعم الاستيراد”، مشددا على أن “الكبار لا يشغلون وأن الصغار هم من يشغلون”، مفيدا أن دعم المقاولات الصغرى واجه عراقيل عكس الكبيرة.

ولفت بووانو من جهة إلى أن المراسيم يجب أن تأتي في أقرب الآجال من جهة، ومن جهة أخرى كان ممكنا انتظار 20 يوما لافتتاح الدورة التشريعية لتقديم قانون دعم المقاولات الصغرى، متسائلا عن أسباب تخوف الحكومة.

ورد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بأنه يشاطر الرأي بخصوص حق النواب في تقديم التعديلات حق للنواب، مؤكدا أن النظام الداخلي غير واضح في هذا المجال ما يستدعي ضرورة الحسم في التشريع للمسطرة.

وسجل شوكي تناقض المعارضة لأنهم تحدثوا من جانب عن تأخر مرسوم دعم المقاولات الصغرى ومن جهة أخرى يتساءلون عن وجه الاستعجال في تمرير القانون، موضحا أن “الحكومة شعرت باستعجال دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فيما يخص الاستثمار لمواكبة خطة التشغيل”.

وأورد شوكي أن التأخر مفهوم لأن المقاولة الصغيرة خلاف الكبرى فيها عدد كبير من المقاولات والقطاعات وتتطلب تنسيق بين عدد كبير من المتدخلين والقطاعات، رغم أننا كنا نرى ضرورة التعجيل لأهمية هذه المقاولات.

ورفض شوكي المزايدة على الحكومة، مفيدا أنها لا تضع العراقيل بل كل ما وجدت سبيلا للتسريع تفعل ذلك، مشددا بل ما يتحكم هو السهولة، وأنه ليس هناك تخبط ولكن الحكومة رأت ضرورة جلب المرسوم استكمالا للقانون، وأنه تأخر نظام الدعم لاستثمارات المقاولات في الخارج لا علاقة له بالتصدير ولا مجال للمزايدة في هذا الموضوع بخصوص الاستيراد.