المعارضة تصف ندوة عمدة الرباط حول الهدم بـ”مسرحية رديئة الإخراج”
وصفت المعارضة بجماعة الرباط الخرجة التواصلية لعمدة المدينة، مرفوقة بممثلين عن فرق الأغلبية ورؤساء المقاطعات الخمس، حول موضوع تصميم التهيئة وعمليات الهدم بأحياء المدينة، بأنها “مسرحية رديئة الإخراج”، خاصة وأنها شهدت انتقاء عدد من المستفيدين لتقديم شهاداتهم حول الموضوع.
وقال عمر حياني، المستشار عن فيدرالية اليسارـ إن مجلس مدينة الرباط شهد “يوم الجمعة، مسرحية رديئة الإخراج، نظمت للرد على الندوة الصحفية التي نظمتها فيدرالية اليسار، و كان موضوعها نظريا “تصميم تهيئة الرباط”، و هو موضوع ليس من اختصاص جماعة الرباط، التي تكتفي بحكم القانون بتقديم رأيها في الموضوع، و التي كان من الأجدر تنظيمها من طرف الوكالة الحضرية للرباط سلا، وولاية الرباط، و ممثلي وزارة السكنى والتعمير”.
وأورد حياني، في تدوينة على صفحته اليوم الأحد، أن “المسرحية التي تم كتابة سيناريوها في الطابق الخامس لولاية الرباط، واستدعاء ممثليها من فرق الأغلبية وحتى “المعارضة” (الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري، أو “المعارضية” بتعبير بزيز)، أكدت فقط كل ما قلناه عن غياب أي مرسوم يقتضي المنفعة العامة يؤدي إلى نزع الملكية، وعن بيع بالتراضي من طرف الملاكين، لا يعطي أي حق للمكترين”، متسائلا “أي تراض هذا الذي يتم فيه فرض ثمن موحد على الجميع، و يتم الضغط عليهم بكل الأشكال المعهودة للسلطة في المغرب”.
وتابع حياني أن “ما كان يجب أن تحدثه عنا الندوة/المسرحية هو المخطط الذي يجري تنفيذه منذ سنوات لإفراغ مدينة الرباط من سكانها البسطاء، و تعويضهم بمشاريع برّاقة”، مفيدا أن “هذا المخطط بدأ بترحيل سكان دور الصفيح إلى تامسنا وعين العودة وعين عتيق، عوض إعادة إسكانهم في عين المكان (كما وقع في حالة دوار الكورة مثلا) لتفادي اجتثات السكان من بيئتهم التي عمروا فيها لأجيال”.
وأفاد المستشار عن المعارضة أن “سكان دوار الكرعة، مثلا طالبوا لشهور بإعادة إسكانهم في عين المكان، في بنايات من طابق أو طابقين، تتوفر على كل مكونات العيش الكريم، بل قاموا حتى بوضع تصميمات معمارية لمشروعهم هذا، قبل أن يتم ترحيلهم إلى عين العودة التي أصبحت مرتعا للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه “نفس هذه البقعة الأرضية التي كان يتواجد بها دوار الكرعة، قرر الوزير المهدي بنسعيد تحويلها لمدينة لألعاب الفيديو. هذه هي أولوياتكم؟”.
وأورد أنه “أتى الآن الدور على أحياء أخرى، لا تسر الناظرين من أعيان القوم، بدءا من سانية غربية ودوار العسكر، وستمتد غالبا لأحياء أخرى بمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية. كل هذا لإرضاء أطماع من يتحكمون في دواليب الأمور، وجعلوا أسلوب “الحكرة” سياسة من سياسات الدولة.
وشدد حياني في نهاية تدوينته “نحتاج سياسات تعطي الأولوية للبشر قبل الحجر. و إلا، فالهاوية تنتظرنا جميعا، و لن ينفعنا فيها آنذاك لا حجر و لا بشر”.
وكانت عمدة الرباط، خلال الندوة الصحفية الجمعة، نفت أن يكون البيع يتم لفائدة جهات أجنبية، مبرزة أن البيع تم بالتراضي لصالح أملاك الدولة ضمن علاقة تعاقدية بالتراضي، رافضة ركوب جهات على هموم ومشاكل الساكنة، مضيفة أن المزايدات السياسية لا تقبل عندما تكون مصلحة بلادنا.
وأكدت أن المغرب والرباط مقبلون على تظاهرات إفريقية وعالمية، لافتة إلى أن مجلس المدينة لن يدخر جهدا للاشتغال على إخراج مشاريع إلى حيز الوجود لتكون عند حسن تطلع الساكنة وزوار مدينة الرباط، مشددة أن العملية تخضع للقانون واحترمت جميع المراحل التي ينص عليها القانون، بما فيها البحث العلني الذي يدوم 60 يوما.
وصفت المعارضة بجماعة الرباط الخرجة التواصلية لعمدة المدينة، مرفوقة بممثلين عن فرق الأغلبية ورؤساء المقاطعات الخمس، حول موضوع تصميم التهيئة وعمليات الهدم بأحياء المدينة، بأنها “مسرحية رديئة الإخراج”، خاصة وأنها شهدت انتقاء عدد من المستفيدين لتقديم شهاداتهم حول الموضوع.
وقال عمر حياني، المستشار عن فيدرالية اليسارـ إن مجلس مدينة الرباط شهد “يوم الجمعة، مسرحية رديئة الإخراج، نظمت للرد على الندوة الصحفية التي نظمتها فيدرالية اليسار، و كان موضوعها نظريا “تصميم تهيئة الرباط”، و هو موضوع ليس من اختصاص جماعة الرباط، التي تكتفي بحكم القانون بتقديم رأيها في الموضوع، و التي كان من الأجدر تنظيمها من طرف الوكالة الحضرية للرباط سلا، وولاية الرباط، و ممثلي وزارة السكنى والتعمير”.
وأورد حياني، في تدوينة على صفحته اليوم الأحد، أن “المسرحية التي تم كتابة سيناريوها في الطابق الخامس لولاية الرباط، واستدعاء ممثليها من فرق الأغلبية وحتى “المعارضة” (الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري، أو “المعارضية” بتعبير بزيز)، أكدت فقط كل ما قلناه عن غياب أي مرسوم يقتضي المنفعة العامة يؤدي إلى نزع الملكية، وعن بيع بالتراضي من طرف الملاكين، لا يعطي أي حق للمكترين”، متسائلا “أي تراض هذا الذي يتم فيه فرض ثمن موحد على الجميع، و يتم الضغط عليهم بكل الأشكال المعهودة للسلطة في المغرب”.
وتابع حياني أن “ما كان يجب أن تحدثه عنا الندوة/المسرحية هو المخطط الذي يجري تنفيذه منذ سنوات لإفراغ مدينة الرباط من سكانها البسطاء، و تعويضهم بمشاريع برّاقة”، مفيدا أن “هذا المخطط بدأ بترحيل سكان دور الصفيح إلى تامسنا وعين العودة وعين عتيق، عوض إعادة إسكانهم في عين المكان (كما وقع في حالة دوار الكورة مثلا) لتفادي اجتثات السكان من بيئتهم التي عمروا فيها لأجيال”.
وأفاد المستشار عن المعارضة أن “سكان دوار الكرعة، مثلا طالبوا لشهور بإعادة إسكانهم في عين المكان، في بنايات من طابق أو طابقين، تتوفر على كل مكونات العيش الكريم، بل قاموا حتى بوضع تصميمات معمارية لمشروعهم هذا، قبل أن يتم ترحيلهم إلى عين العودة التي أصبحت مرتعا للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه “نفس هذه البقعة الأرضية التي كان يتواجد بها دوار الكرعة، قرر الوزير المهدي بنسعيد تحويلها لمدينة لألعاب الفيديو. هذه هي أولوياتكم؟”.
وأورد أنه “أتى الآن الدور على أحياء أخرى، لا تسر الناظرين من أعيان القوم، بدءا من سانية غربية ودوار العسكر، وستمتد غالبا لأحياء أخرى بمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية. كل هذا لإرضاء أطماع من يتحكمون في دواليب الأمور، وجعلوا أسلوب “الحكرة” سياسة من سياسات الدولة.
وشدد حياني في نهاية تدوينته “نحتاج سياسات تعطي الأولوية للبشر قبل الحجر. و إلا، فالهاوية تنتظرنا جميعا، و لن ينفعنا فيها آنذاك لا حجر و لا بشر”.
وكانت عمدة الرباط، خلال الندوة الصحفية الجمعة، نفت أن يكون البيع يتم لفائدة جهات أجنبية، مبرزة أن البيع تم بالتراضي لصالح أملاك الدولة ضمن علاقة تعاقدية بالتراضي، رافضة ركوب جهات على هموم ومشاكل الساكنة، مضيفة أن المزايدات السياسية لا تقبل عندما تكون مصلحة بلادنا.
وأكدت أن المغرب والرباط مقبلون على تظاهرات إفريقية وعالمية، لافتة إلى أن مجلس المدينة لن يدخر جهدا للاشتغال على إخراج مشاريع إلى حيز الوجود لتكون عند حسن تطلع الساكنة وزوار مدينة الرباط، مشددة أن العملية تخضع للقانون واحترمت جميع المراحل التي ينص عليها القانون، بما فيها البحث العلني الذي يدوم 60 يوما.
