البيجيدي: الهدم والترحيل بالرباط لا سند قانوني لهما
قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، إنها وبعد عقدها اجتماعا مشتركا مع مستشاري الحزب بالجماعة وخبراء في التعمير والتخطيط الحضري، تم تسجيل مجموعة من الخروقات القانونية والتدبيرية والانتهاكات الاجتماعية بحق ساكنة تلك الأحياء، وذلك بخصوص عمليات الهدم والترحيل التي شهدتها أحياء بمدينة الرباط.
وأكدت غياب السند القانوني والوثائق الرسمية والمسطرة المتبعة لمباشرة الهدم والترحيل، ذلك أن عمليات الهدم تجري دون تسليم السكان أي قرار إداري مكتوب أو وثيقة قانونية تشرح أسباب الهدم أو تفاصيل المشروع. مشيرة أن السلطات المحلية تعتمد على “أوامر شفوية” دون إبراز أي مرجعية قانونية، كما لم يتم القيام بإعلان علني لأي مشروع عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو استشارة السكان قبل بدء هذه الإجراءات، وهو ما يُناقض الفصل 35 من الدستور الذي ينص على حماية الملكية الخاصة.
وأشارت إلى أن هذه العمليات المثيرة للجدل ط بالأحياء المذكورة خلفت حالات ترقب وريبة واحتجاجات، وذلك في غياب أي تواصل رسمي مطمئن سواء من قبل السلطات المحلية والأغلبية المدبرة للمجلس الجماعي للرباط (خصوصا رئيسة المجلس) والوكالة الحضرية، خاصة وأن الرأي العام المحلي ما زال يذكر تصريحات مديرة ومسؤولي الوكالة الحضرية للرباط سلا خلال الدورة المذكورة أو في دورات مجالس المقاطعات، حيث أكدت فيها مرارًا أنه ” لن يكون أي هدم أو إجبار للساكنة على إخلاء مساكنها” كما يضاف إلى ذلك تأكيدات رئيسة المجلس الجماعي بأنه “ليس هناك أي هدم سواء في مقاطعات اليوسفية أو يعقوب المنصور أو حسان” .
ولفتت الكتابة الإقليمية للمصباح في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للحزب أن هذا التضارب بين الأقوال والأفعال خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد لدى ساكنة الرباط وهو ما يزيد من فقدان الثقة لدى المواطنين في المؤسسات الرسمية المعينة والمنتخبة، مؤكدة أن اجتماعها مع خبراء الاثنين أسفر عن تسجيل مجموعة من الخروقات القانونية والتدبيرية والانتهاكات الاجتماعية بحق ساكنة بعض أحياء الرباط فضلا عن حالة من الترقب لدى أحياء أخرى
وأكدت مواقفها الداعمة للحقوق المشروعة لساكنة هذه الأحياء سواء كانوا ملاكا أو مكترين أو حرفيين، وهي المواقف الثابتة والتي تأسست على تقديم اقتراحات معقولة في إطار تصميم التهيئة بما يحفظ ملكية الساكنة ويضمن حقوقها المشروعة، واعتماد المقاربة الاجتماعية في التعامل مع المعنيين، ملاكا كانوا أو مكترين أو حرفيين.
وأبرزت أنه لم يسبق لها أن صوتت على أي قرارات للهدم كما تم الترويج لذلك، علما أن ذلك ليس من اختصاصات المجالس المنتخبة، مؤكدة غياب السند القانوني والوثائق الرسمية والمسطرة المتبعة لمباشرة الهدم والترحيل، إذ بحسب المعطيات المتوفرة لديها فإن عمليات الهدم لا تحترم القانون الذي ينظم نزع الملكية، وتخالف ظهير الالتزامات والعقود فيما يخص ضرورة وجود عقد أو سند ملكية واضح لإثبات حقوق الأطراف، منبهة إلى الخرق الواضح لهذه العمليات للقانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي تؤكد مقتضياته على سلك مسطرة قانونية محددة لنزع الملكية للمنفعة العامة، والتي تتضمن ” إعلان المنفعة العامة”، و ” تحديد تعويض عادل” عبر اللجنة الإدارية للتقويم ، فضلا عن “إمكانية الطعن ” أمام المحكمة الإدارية
وسجلت أنه ورغم وضوح هذه المقتضيات، لم يتم الالتزام بهذه المسطرة في الحالات الحالية، إذ لم يتم إعلان تلك الممتلكات المعنية بالهدم أو الترحيل بقرار يعلن “المنفعة العامة” رسميًا، على منوال ما تم التداول فيه في المجلس الجماعي من مشروع قرار يعلن ” المنفعة العامة يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها “.
وأضافت :إذا كان تصميم التهيئة لمدينة الرباط قد صدر المرسوم بالموافقة عليه بتاريخ 24 فبراير 2024 بالجريدة الرسمية ( عدد رقم 7381)، ففي المقابل لم تتم مباشرة مسطرة إصدار أي مشاريع قرارات بنزع الملكية للممتلكات المعنية تنتهي بنشرها كقرارات نهائية في الجريدة الرسمية من قبل الجهات الرسمية، فقد فوجئنا وفوجئ الرأي العام المحلي بترويج جهات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يشبه محرر رسمي بما عنون ب ” مشروع قرار نزع الملكية ” بتاريخ 26 فبراير 2025 في قالب “الجريدة الرسمية ” ( وبرقم عدد غير صحيح للجريدة 5348 ) وهو ما جعلنا نتساءل عن مصدر هذه ” الوثيقة ” المدلسة ومصدرها، والتي توهم المعنيين بوجود وثيقة ما تعنى ” بنزع الملكية “وقد ألبست زورا لبوسا رسميا وهو ما يعتبر تدليسا لمحررات رسمية يتطلب التحقيق والمحاسبة”.
وإلى جانب ذلك سجلت غياب أي دور للجماعة وتغييب لأي دور للمنتخبين والشفافية أكبر الضحاي، “إذ لوحظ مع الأسف الشديد تعمد تغييب أي دور لجماعة الرباط عموما ولإشراك المنتخبين خصوصا في متابعة هذه العمليات بالمناطق المذكورة، مما يذكرنا بالمخاوف التي كانت تحوم حول شفافية بعض مضامين تصميم التهيئة لمدينة الرباط المصادق عليه مؤخرا خاصة فيما يتعلق بمناطق إعادة التأهيل الحضري أو مناطق المشاريع، وهو ما سبق أن تحفظنا عليه، وهذا مما نعتبره حلقة أخرى في إطار تراجعات المدبرين الحاليين للمجلس الجماعي عن ممارسة اختصاصاتهم المنوطة بهم قانونا”.
وذكرت الكتابة الإقليمية أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2025 لا تتضمن بنودا مخصصة لتغطية تعويضات هدم ممتلكات السكان أو تكاليف مشاريع الترحيل، ولا علم للرأي العام بأي اعتمادات مالية عمومية أخرى مخصصة لهذا الغرض ومضمنة في وثائق عمومية رسمي، مما يجعل الرأي العام المحلي بالعاصمة يتساءل حول مصدر التمويل المخصص للتعويض عن هذه الممتلكات المعنية بهذه العملية، والتي يجب أن تؤول بشكل طبيعي للملك الجماعي العام ، مادام أنها تدخل في إطار “نزع الملكية من أجل المنفعة العامة”، وهو ما فتح الباب لتناسل شكوك يتم الترويج لها بقوة حول وجود “صفقات خفية” مع مستثمرين عقاريين خواص غير معلنين، في ظل تغيب المنتخبين ومجلس الجماعة وأمام الصمت المطبق من قبل الجهات المعنية.
وقالت إن ذلك يطرح السؤال عن مآل هذه العقارات وعن مصدر التقييمات والتعويضات المُتداولة ميدانيا وإعلاميا ومدى إلزاميتها وعدالتها، حيث تتراوح تلك التعويضات بمعدل 13 ألف درهم/م² للملك المحفظ و 10 آلاف درهم/م² للملك غير المحفظ ، مقارنة مع الأسعار المتداولة في السوق العقاري الحالي بالرباط والتي تتجاوز ذلك بكثير بالنسبة ل /م² في بعض تلك الأحياء المعنية بالعاصمة.
