الأغلبية تلتزم بالدعم السياسي للحكومة لتمرير مشروع المسطرة الجنائية
قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، أن فريقه إلى جانب كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية، “ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
ويستند الدعم السياسي للحكومة، وفق كلمة شوكي خلال يوم دراسي بالبرلمان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، على عدة اعتبارات أساسية، منها أن المشروع “جاء بنفس واضح لتعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، مفيدا أن “هذا المشروع يروم تحقيق الموازنة بين حق الدولة الحصري في ردع الجريمة وتهديدها لأمن العام وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وتحقيق حماية الحقوق الأساسية للأفراد من جهة ثانية”.
وأبرز أن “المشروع يُكرس رؤية استشرافية للمستقبل تروم تنزيل تصورات حديثة ومتطورة تتماشى مع التحديات المطروحة اليوم وفي المستقبل وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية”، مشيرا إلى أنه مشروع “يستلهم القيم الاجتماعية والدينية الناظمة للأمة المغربية والتي من خلال فعليتها التاريخية تعزز النسيج الاجتماعي المغربي وترسخت أسس الدولة المغربية ذات الاصالة والعراقة الضاربة في عمق التاريخ”.
وشدد على أن “المحاكمة العادلة تعيش اليوم وبتقارير وطنية ودولية أزمة متعددة المستويات، أزمة صياغة النصوص وضبابية مفاهيمها، أزمة ضعف إجراءات جنائية حامية للحرية ولحقوق الدفاع ولقرينة البراءة، وكذا أزمة ضعف رقابة ناجعة على الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث والمتابعة من جهاز الضابطة المكلف بالبحث والتحري لجهاز النيابة العامة المكلف بالاعتقال وبالإحالة. وهذه الأزمات ترهق في النهاية قضاة الحكم أنفسهم.
وأورد أن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي أطلقتها الحكومة الحالية “غايتها الفضلى هي تحديث المنظومة القانونية الوطنية”، بهدف تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات، مؤكد أنه “فمن جهة المشروع لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن الحقوق للجميع، وتحارب الجريمة وتضمن الامن العمومي، مع إحترام أسمى لقيم الكرامة الإنسانية. دون إغفال أن المشروع هو ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات طوال للوصول الى صيغة تُحيط بكل إمكانات توافق النص من روح المجتمع والعصر”.
ومن جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أنه “مرّ على نشر القانون رقـم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يناير 2003، أكثر من عقدين من الزمن، وهي المدة الزمنية التي طرأت فيها مستجدات عديدة على المنظومة الحقوقية لبلادنا: دستوريا وتشريعيا ومؤسساتيا، الأمر الذي استدعى مراجعة هذا النص، مراجعةً شاملةً”.
وأورد التويزي أن المستجدات التي حملها مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجع، تكتسي أهمية قصوى، خصوصا ما تضمّنه الفرع الخامس من تعريفٍ للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
كما تمثل المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حقوق الدفاع، وفق التويزي، أحد الضمانات الكبرى للمحاكمة العادلة، خصوصا على مستوى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، بحيث نثمن في فرق الأغلبية بمجلس النواب، التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم العمل بها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه.
ولفت التويزي إلى تعزيز حق الأشخاص الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميهم بضمانات إضافية، وذلك من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداءً من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة، وعدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وتمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية، واستدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل، وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل.
ومن جانبه أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، أن هذا الإطار القانوني “كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011 حتى يترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا، سواء فيما يتعلق بتعزيز الحقوق والحريات الاساسية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية، والارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها، وملاءمتها مع التحولات المجتمعية، وتطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه في مختلف مراحل البحث والتحقيق والتقاضي،
وأشار إلى أهمية ضمان الحماية القانونية الفعلية للحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليا، وتقوية قواعد سير العدالة الكفيلة بصيانة حقوق الاشخاص والجماعات وأمنهم القضائي. وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، وتعزيز المكتسبات الاستراتيجية التي حققتها بلادنا، والمرتبطة بالأمن القومي، والتي تشكل في حد ذاتها تحديا حقيقيا لحمايتها والحفاظ عليها وتطويرها؛ وكذا مواكبة التطورات التي تعرفها في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى تعزيز المبادئ الموجهة للمسطرة الجنائية، بما فيها أساسا الشرعية القانونية، قرينة البراءة، تفسير الشك وتأويله لصالح المتهم الذي يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته، مع إعداد مجموعة من الآليات المساعدة في مجال العدالة الجنائية وكذا مشاريع مؤسساتية ذات الأولوية، بما فيها أساسا تحديث السجل العدلي، تنميط مكاتب الحجوزات كوسائل للإثبات، إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال تقليص حالاته ومدته، والاقتصار عليه بعد التأكد من وجود براهين قاطعة وأدلة دامغة بثبوت الجريمة بالنظر لما تعرفه نسبة المعتقلين الاحتياطيين من ارتفاع كبير داخل السجون، وتحسين ظروف الاعتقال، سن ضوابط وقواعد المحاكمة العادلة وضماناتها.
وأكد العمراوي على ضمان حق الدفاع ابتداء من لحظة الاستماع للمتهم من طرف الضابطة القضائية إلى النطق بالحكم لما فيه تعزيز مبدأ المحاكمة العادلة، وغيرها من الضمانات الكفيلة بتحقيق النجاعة القضائية. مادامت هذه المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة”.
