“سنواصل الطريق” تتهم بنعبد الله بـ”الديكتاتورية” وتلجأ للقضاء لاسقاط قراراته

اتهمت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، بالاستمرار “في اللعب على الحبلين بالمزايدة الديمقراطية على الجميع دولة ومجتمعا وقوى حية بالبلاد مقابل تكثيفه للنفس الديكتاتوري في الممارسة اليومية للشأن الحزبي”.

وسجلت اللجنة، أنه “في سياق وطني متسم  بالاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يحتاج إلى فعل سياسي مسؤول، واصل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الهروب إلى الأمام، بهدف فرض واقع تنظيمي حزبي يعاكس إرادة المناضلات والمناضلين، عبر عقد الدورة الثامنة للجنة المركزية خارج مقر الحزب لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مع توجيه الدعوة لعدد كبير ممن ليسوا أعضاء بها للتغطية على الحضور الباهت لأعضائها المنتخبين في المؤتمر العاشر”.

وعقد حزب التقدم والاشتراكية لجنته المركزية نهاية الأسبوع المنصرم برئاسة الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، وتدولت اللجنة المركزية على ضوء التقرير السياسي الذي قدكه بنعبد الله،  في حيثيات الانتخابات العامة التي أُجريت هذه السنة، وفي إفرازاتها وإسقاطاتها السياسية، وفي توصيف المرحلة وتدقيق المهام السياسية للحزب وخارطة طريقه المستقبلية.

وكشفت المبادرة في بيان توصل “مدار 21” بنسخة منه، عن تعرض أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على وثيقة مبادرة “سنواصل الطريق” من دخول قاعة الاجتماع بالاستعانة بأشخاص غرباء مأجورين، حيث اكتفى مناضلات ومناضلي الحزب المنتمين للمبادرة بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية لاستنكار هذا السلوك والاحتجاج على ما يطال الأصوات الحرة بالحزب من اقصاء وتهميش وطرد لا يستند الى أي أساس قانوني ولا أخلاقي ولا يمت بصلة للفعل السياسي المسؤول والرزين”.

وأكدت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” عزمها على اللجوء إلى القضاء للرد على الخروقات الخطيرة التي تشوب تدبير الحزب”، مذكرة الأمين العام ومعه القيادة الحالية أن “خدمة الحزب تتحقق من مختلف المواقع وأن الفرصة مواتية لأخذ مسافة مع موقع المسؤولية والعودة إلى صفوف الجماهير للتأطير والبناء”.

هذا، ويعيش حزب التقدم والاشتراكية على صفيح ساخن، عقب قرار المكتب السياسي للحزب، بطرد عدد من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، ضمنهم عضوان في المكتب السياسي و8 أعضاءٌ من اللجنة المركزية وعضو بلجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” لتقويم انحراف الحزب السياسي والإديولوجي، معلنا أنه  “لم تعد تربط هؤلاء الأعضاء، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته”.

في غضون ذلك، استنكر بيان اللجنة المذكورة، ” استدراج الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، بمنطق التضليل، وخارج الضوابط والأعراف القانونية والديمقراطية المعمول بها، ودعوتنا له إلى نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة التي عرفت تجييشا غير مسبوق”.

وأعلنت اللجنة طعنها “في مضامين التقرير المالي الذي لا يعكس التفاصيل التقنية والمطالبة بافتحاص مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص لتحصين المال العام من العبث وسوء التدبير، خصوصا بعد احتجاج عدد كبير من مرشحات ومرشحي الحزب على عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم”.

وناشد المصدر ذاته، منتخبي الحزب إلى الانحياز للمناضلين والقواعد الحزبية للمساهمة في التغيير وإصلاح مسار الحزب، داعية الرفيقات والرفاق إلى إعمال النقد الذاتي والانتقال إلى ممارسة واعية تمتح من ثقافة الممارسات السياسية الفضلى في تقدير المواقف وبناء المسار النضالي، عكس ارتهان الحزب لخدمة الأجندة الشخصية للأمين العام ومصالحه الذاتية وطموحاته اللامتناهية، وضرورة القيام بتقييم موضوعي وجدي لتدبير الحزب خلال الولايات الثلاث الأخيرة.

وشددت المبادرة عزمها على “مواصلة النضال لمحاصرة النهج التضليلي والنزق السياسي لأمين عام يخنق الديمقراطية بلغة الديمقراطية ويواصل مسار تنفير المغاربة من السياسية وتكريس العزوف”، مؤكدة على التشبث بوحدة الحزب بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي خلال العشرين سنة الأخيرة، وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واعٍ ومسؤول لتصحيح المسار والتوجه نحو المستقبل”.