استطلاع: الإناث يَفُقن الذكور في الجامعات وشواهدهن لا تكفي للعمل

كشفت بيانات إحصائية جديدة للـ”البارومتر العربي” أن نسبة الإناث الحاصلات على التعليم الجامعي بالمغرب فاق بنقطتين مئويتين نسبة الذكور بوصولها 27 في المئة، مبرزةً أن الدرجة ( الشواهد) الجامعية أو المهنية غير كافية للمرأة لكي تنجح في الانضمام إلى سوق العمل.

وأورد الاستطلاع الذي أعده “البارومتر العربي” بعنوان “التعليم والنساء العاملات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن “الدرجة الجامعية أو المهنية لا تعد كافية”، مؤكداً أن “التعليم العالي ضروري كل الضرورة للمرأة لكي تشارك في قوة العمل”.

وسجل المصدر ذاته أنه “على امتداد الدول التي شملها الاستطلاع، هناك فارق بواقع 28 نقطة مئوية في المتوسط بين الحاصلات على التعليم الثانوي على الأٌقل والحاصلات على تعليم فوق الثانوي، وأفدن بأنه سبق لهن العمل”.

وتابع الاستطلاع، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أصغر فارق نشهده في كل من تونس والمغرب، حيث النساء الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي يُرجح بواقع 18 نقطة مئوية أكثر أن يقلن بأنهن يعملن أو سبق لهن العمل، مقارنة بمن لم يحصلن على هذا المستوى من التعليم”، مشيراً إلى أن “هناك فارقا بواقع 37 و36 في المئة في هذه المسألة في كل من العراق والأردن”.

وسجل الاستطلاع أنه “من بين الدول الأربع التي بها حجم عينة كبير كفاية للتحليل، فالنساء من الحاصلات على تعليم أعلى من الثانوي يرجح أكثر من النساء الحاصلات على التعليم الثانوي فقط أو أقل، بواقع 37 نقطة مئوية في المغرب و34 نقطة في لبنان و31 نقطة في تونس و17 نقطة في الأردن، أن يعبرن عن رغبتهن في العودة للعمل في المستقبل”.

وفي ما يتعلق بالتعليم الذي حصلت عليه النساء، أوضح المصدر ذاته أن “النساء عبر المنطقة تُحقِّقن من التعليم في المستويات فوق التعليم الثانوي معدلات مساوية لمعدلات الرجال وأعلى منها في بعض الحالات”، لافتاً إلى أنه “في المغرب، بلغت نسبة الإناث اللاتي حصلن على تمدرس أكثر من الثانوي 25 في المئة مقابل 27 في المئة للذكور”.

وأوضح الاستطلاع ذاته أن “نسب المساواة بين الجنسين في التعليم العالي تبلغ معدلات أعلى من المتوسط العالمي في ست دول شملها استطلاع الباروميتر العربي في 2023-2024″، مستدركاً أن “موريتانيا هي البلد الوحيد الذي تقل فيه هذه النسبة عن المتوسط العالمي”.

وفي إحدى المعطيات الغريبة التي جاءت ضمن الاستطلاع اختلاف كل الدول تقريباً عن المتوسط العالمي لمشاركة النساء في سوق العمل، بحسب بيانات البنك الدولي التي صدرت مؤخراً، مشددةً على أن “الفارق بين المساواة بين الجنسين في التعليم على جانب والمساواة في المشاركة بسوق العمل في المنطقة هو لغز قائم لا حل له في البحوث والدراسات حول الجندر والعمل”.

وأوضح خلاصات الاستطلاع أن “الدراسات التي تتناول هذه المفارقة بالمنطقة تؤطر السؤال في صورة كونه سؤال استمرار الفجوة بين الجنسين في التوظيف، انطلاقاً من كونها ظاهرة تتعلق بالعرض والطلب، بالتركيز بقوة على جانب الطلب”.

وسجل المصدر ذاته أن “الباحثين يحاججون أن العرض من الكوادر البشرية النسائية المتعلمة جيداً يكفي وأكثر، لذا لا بد أن المشكلة تكمن في الطلب على العاملات والعاملين المتعلمين، مع ارتباط ضعف الطلب على تشغيل النساء بكونهن نساء”، مؤكداً أن “الدرجة الجامعية أو المهنية غير كافية للمرأة لكي تنجح في الانضمام إلى قوة العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.