كونفدرالية ُتحذِّر من تحوّل دعم “خطة التشغيل” للمقاولات لاستغلال انتخابي

على الرغم من ثنائها على مباردة الحكومة تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار خارطة التشغيل الجديدة، حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أن يتحول هذا الدعم إلى استغلال لأغراض انتخابية، منتقدة عدم إشراكها في مشاورات بلورة هذه الخطة و”اقتصار الحكومة على محاورة الباطرونا”.

ولم يتأخر رد الكونفدرالية على الخطة التي أعلنت عنها الحكومة من أجل إنعاش قطاع الشغل ومواجهة إشكالية البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث أكدت أنه “مع إقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية، يزداد قلقنا من استغلال هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة لأغراض انتخابية”، مسجلةً أن بعض الأحزاب بدأت من الآن حملتها الانتخابية”.

وأوردت الهيئة التي تضم عدداً من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في بيان، أن “مخاوفنا تزداد من أن يستخدم هذا الدعم لأغراض سياسية بدلاً من أن يوجه للدعم الحقيقي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم والمواكبة”.

وبخصوص الاجراءات التي تمت بها برمجة الخارطة الجديدة للتشغيل، أشارت الكونفدرالية إلى أنه “يساورنا قلق بخصوص كيفية تطبيق الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة في إطار هذا البرنامج و التي خصص لها 12 مليار درهم أي 80 في المئة من الميزانية الإجمالية للبرنامج”.

ولم يستسغ أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة “اقتصار المشاورات الحكومية أثناء إعداد هذه الحطة على الباطرونا فقط (المقاولات الكبيرة)”، مبرزةً “أننا نتخوف من المواصفات التي يستم من خلالها انتقاء المقاولات المستفيدة من هذا الدعم و أيضا كيفية توزيع وصرف هذا الدعم، حيث تُسجل بداية غير مشرفة لهذه العملية”.

وشدد المصدر ذاته على أنه “من الضروري أن يتم توزيع الدعم بشكل عادل وفقا للاحتياجات الحقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي”، لافتاً إلى “أننا نحت الحكومة على ضرورة توضيح آلية صرف هذا الدعم و أن لا يتم إقصاء المقاولات الصغيرة جدا الأكثر إحتياج للتمويل”.

وفي ما يخص علاقة هذه الفئة من المقاولات بالأبناك، سجلت الكونفدرالية أنها “الأبناك ترفض منح المقاولات الصغيرة والمتوسطة قروضاً أو تمويلاً بفوائد معقولة”، مستدركةً أن “هذا الدعم الذي سيقدم لها يجب أن يتناسب مع احتياجاتها ومداخلها بشكل عادل والتأكد من أن هذا الدعم سيكون موجها فعلاً لتحفيز هذه المقاولات الصغرى على التوسع والنمو مع إنشاء مناصب لشغل، بدلا من أن يستغل لصالح فئات أخرى تستفيد من الحين والآخر للدعم و التمويل”.

وأوصت الهيئة ذاتها بوضع آلية واضحة وشفافة لإستفادة المقاولات الصغرى من الدعم، مشددةً على أنه “هذه الآلية ستشمل معايير الاستحقاق التي تحدد كيفية استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى منها”، مشددةً على أنه “يجب أن تضمن هذه الآلية أن الأموال لن تستغل لأغراض انتخابية أو سياسية”.

وضمن أبرز التوصيات التي أشارت إليها الكونفدرالية من أن إنجاح تحقيق أهداف هذه الخطة “تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة على أرض الواقع وضمان وصول الدعم إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشكل عادل ومنصف”، مبرزةً أنه “يجب أن تكون هذه العملية خاضعة لتقارير دورية لضمان تنفيذها بشكل فعال و أن يتم إشراك المجتمع المدني وخصوصا الكونفدرالية”.

وعلى مستوى الملاحظات المرتبطة بالمشاورات، ألحَّت الكونفدرالية على “إشراك جميع المعنيين مثل الكونفدراليات والاتحادات والهيئات المهنية، فضلاً عن مؤسسات التمويل والخبراء في المجال الاقتصادي خلال كل مرحلة من مراحل تخطيط وتنفيذ هذا الدعم”، مسجلةً “ضرورة إقرار آلية لتقديم التوصيات والملاحظات بشكل دوري لتحسين فعالية المشروع و ان يتم برمجة عملية التقييم”.

ودعت الكونفدرالية ذاتها الحكومة إلى “العمل على تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارة التشغيل وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار لضمان تنفيذ الدعم بشكل يساهم في تحقيق التكامل بين هذه القطاعات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الجوانب التشغيل التكوين التمويل التسهيلات الضريبية”.

وشددت الهيئة ذاتها على على “ضرورة تفادي البيروقراطية في معالجة ملفات المستفدين من هذا البرنامج كما هي العادة في كل البرامج الحكومية والتأكد من أن هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتم توجيهه بما يتماشى مع احتياجاتها الحقيقية، حتى نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي و يتم إنعاش التشغيل في جميع القطاعات و في جميع المدن المغربية”.