مجلس الرئاسة الليبي: الملك لعب دورا “كبيرا” في حل الأزمة الليبية

ثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، “الدور الكبير” الذي يلعبه الملك محمد السادس، في سبيل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأثنى المسؤول الليبي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة إلى تونس، على “الدور الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعمه لمشروع التوافق بين جميع الفرقاء الليبيين منذ سنة 2014، ما توج بتوقيع اتفاق الصخيرات وتشكيل مجلس رئاسي”.

وعرج نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على ما وصفه بـ “الدور الإيجابي الذي يلعبه المغرب على مدى سنوات لإيجاد حل للأزمة الليبية”، مشيرا إلى أن المملكة “ساهمت بشكل كبير في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء الليبيين، لاسيما من خلال ملتقى الحوار الأول في الصخيرات” (2015).

ولفت المسؤول الليبي إلى أن “جهود المغرب كان لها الأثر الإيجابي على سلطات الدولة الليبية، وهو أمر جد مهم، ومازال” ، مستحضرا “الدعوة الأخيرة من المملكة إلى ضرورة التوافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية عند إرساء القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات”.

وشدد اللافي على أن “الدور الذي لعبه المغرب ساهم في التئام وجمع مجلس النواب والأعضاء الذين كانوا حاضرين على طاولة واحدة، بطنجة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي” حول عملية الحوار، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان “تمهيدا لعملية مصالحة بمجلس النواب توجت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”.

وذكر اللافي بموقف المغرب الداعي إلى تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، أي 24 دجنبر المقبل، مع احترام خارطة الطريق وإرادة الشعب الليبي الذي يصبو إلى إجراء هذا الاستحقاق ”في موعده”.

ووأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى إحراز تقدم ملحوظ في الشق المرتبط بالمصالحة، يمكن للبلاد أن تبني عليه من أجل استعادة السلام والاستقرار والازدهار، وأشار إلى إطلاق ثلاثة مسارات لتوحيد البلاد، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وتحقق المسار السياسي، يؤكد اللافي، عبر تشكيل سلطة تنفيذية جديدة توحدت من خلالها حكومة واحدة في ليبيا بدلا من حكومتين في الماضي، واحدة في الشرق وأخرى بالغرب، فضلا عن توحيد أغلب المؤسسات التابعة لهذه الحكومة، وأوضح أنه تم إعداد ميزانية واحدة تصرف على كامل أنحاء البلاد من خلال وزارة المالية والبنك المركزي في طرابلس؛ وبالنسبة للمسار العسكري، قال إن المجلس الرئاسي بذل جهودا حثيثة بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار المسؤول الليبي إلى العقبات التي تعرقل هذه العملية، وتتعلق بشكل أساسي بالولاية القصيرة، من سبعة أشهر، الممنوحة لمجلس الرئاسة، و”الانقسام العميق” داخل هذه المؤسسة، ورحب بالجهد الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي يعد إحداثها مقدمة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأبرز المسؤول الليبي  أن ”ما قامت به اللجنة المشتركة 5+5، مؤخرا، المتعلق بالتوافق على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، يعد، فعلا، خطوة ايجابية نراها تتحقق خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرا إلى أن “مشروع المصالحة الوطنية يجب أن يشمل كل الليبيين، باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء الليبية، أو المتهمين بجرائم مثل الإرهاب، وأوضح أن المجلس الرئاسي يولي أولوية خاصة لمشروع المصالحة الوطنية، مشيرا إلى تعيين المفوضية الوطنية العليا للمصالحة”.