تركة أحيزون الثقيلة ترفع مديونية الشركات المدرجة إلى 64.7 مليارا
لا يبدو ان إرث عبد السلام أحيزون يُرخي بظلاله على “اتصالات المغرب” فحسب، بل ينسحب على بورصة الدار البيضاء التي سجلت ارتفاعا إيجابياً هاماً في مختلف مؤشرات شركاتها المدرجة، باستثناء مؤشر الديون الصافية الذي تفاقم بسبب مديونية الفاعل في قطاع الاتصالات، والتي ارتفعت بأزيد من 6 ملايير درهم خلال الربع الأخير من السنة الفارطة.
ذلك ما كشف عنه مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” في وثيقة حديثة، أكدت أن إجمالي ديون الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء بلغ 64,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بالأساس نتيجة تعاظم دين “اتصالات المغرب”.
وأكد المصدر ذاته في وثيقة “Earning T4 2024” أن قطاع الاتصالات بات يُمثل لوحده 35 في المئة من إجمالي مديونية الشركات المدرجة بالبورصة، متبوعاً بقطاع المعادن (15 في المئة)، ثم القطاع العقاري (11 في المئة).
وجاء في الوثيقة أنه “على صعيد الحصيلة، ارتفع صافي ديون الشركات المدرجة بالبورصة (باستثناء الشركات المالية) إلى 64,7 مليار درهم، ويرجع هذا الوضع بشكل أساسي إلى “اتصالات المغرب”، التي ارتفع صافي ديونها بمقدار 6,069 مليار درهم، بسبب تسوية مبلغ 6,4 مليار درهم، إثر قرار المحكمة في النزاع بينها وبين شركة “وانا”.
وفي الرتبة الثانية حلت شركة “مناجم”، بعد زيادة ديونها بمبلغ 2,68 مليار درهم، وذلك في أعقاب عمليات الاستحواذ الجديدة على كل من “SOUND ENERGY MOROCCO EAST LTD” وأصول “KARITA” في غينيا، إلى جانب تسريع مشروعي “تيزرت” و”بوتو”. متبوعة بشركة “أكديطال” الفاعلة بالقطاع الصحي، بزيادة قدرها 623 مليون درهم في إطار تمويل خطتها لتوسيع وتجديد البنية التحتية القائمة.
وبالنسبة لرقم المعاملات، فقد ارتفع بنسبة 6 في المئة بين عامي 2023 و2024 إلى 311,1 مليار درهم، بينما زادت نفقات الاستغلال (الاستثمارات) بما مقداره 48 في المئة إلى 27,8 مليار درهم.
وأضاف المصدر أن نمو رقم معاملات الشركات المدرجة يُعزى أساساً إلى الدينامية التجارية القوية للشركات المالية التي سجلت نموا في ناتجها البنكي الصافي، قدره 12,4 في المئة في غضون سنة واحدة.
أما ارتفاع الاستثمار فيعزى بالأساس إلى حجم المشاريع التي أطلقتها شركة “مناجم”. وفي التفاصيل ارتفعت استثمارات شركات الاتصالات بنسبة 40 في المئة، متبوعة بقطاع المناجم الذي استأثر بـ27 في المئة من استثمارات الشركات المدرجة، ثم قطاع الصحة بنسبة 7 في المئة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن القيم الصناعية أظهرت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 3,5 في المئة إلى 194,8 مليار درهم، مدفوعة، على وجه الخصوص، بمساهمة “مناجم” التي ارتفع رقم معاملاتها بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي، بفضل ارتفاع أسعار المعادن (+19% للذهب، +14% للفضة، +12% للنحاس و+10% للزنك).
كما يعزى هذا النمو الإجمالي إلى زيادة رقم معاملات “أكديطال” بنسبة 55 بالمئة تحت تأثير النمو القوي في إيرادات المصحات التي تم افتتاحها بين عامي 2022 و2023، وهو ما أضاف لرقم معاملاتها 619 مليون درهم مغربي.
وأشار إلى نمو رقم معاملات شركات قطاع البناء والأشغال العمومية، ولا سيما شركتي “JET CONTRACTORS” و”TGCC”، برقم أعمال سنوي قدره 3152 مليون درهم مغربي (+43 في المئة) و8049 درهم (+12.5 بالمئة) مستفيدتين من السياق الاقتصادي والقطاعي الملائم سواء في المغرب أو في البلدان ذات الحضور الدولي.
