ارتباك “وزارة برادة” يغضب أساتذة “الزنزانة 10”: الترقية الاستثنائية هي الحل
بعدما رفعت النقابات التعليمية، قبل أزيد من شهر، شعار تصفية مشكل أساتذة “الزنزانة 10″، حذر تنسيقية الأساتذة المعنيين من نفاذ صبرهم من كيفية تدبير وزارة التربية الوطنية لـ”ملف حساس” و”الارتباك” و”التسويف” الذي طبع اجتماعات النقابات بالوزارة، معتبرين أن الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثر رجعي، إداري ومالي منصف مع جبر الضرر هو الحل لهذا الملف.
الغضب الذي نقلته التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، غبر آخر بيان لها، مبرره “الرفض القاطع للكيفية التي تعالج بها الوزارة ملفا حساسا، وذي مظلومية يقر بها القاصي والداني من منظومتنا التعليمية كملف الزنزانة 10 من خلال ما طفا على المشهد من ارتباك تسويف ومماطلة وكثرة اجتماعات بلا مخرجات صريحة في صالح المعنيين”.
وحمل أساتذة الزنزانة 10 مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء ذلك إلى وزارة التربية الوطنية، مؤكدين أنه “لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في الصمود وتصعيد نضالاتنا، دفاعا عن حقوقنا المؤجلة ورفضا لكل أشكال التسويف والمماطلة والمساومات”.
وفي ما يتعلق بالحل الذي تقترحه التنسيقية لملف أساتذة الزنزانة 10، أورد المصدر ذاته أن “أي حل لا ينطلق من أرضية الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثر رجعي، إداري ومالي منصف مع جبر الضرر، لن يكون إلا استمرارا في الظلم”، مشددةً على أن “الترقي وفق القواعد الكلاسيكية لن ينصف الأساتذة ولن يعوضهم عن سنوات القهر”.
وحذر إحدى أشهر التنسيقية، التي كانت من بين التنسيقيات التي قادت الحراك التعليمي الذي أفضى إلى توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر، من “محاولات الالتفاف على مكتسبات الملف وتلح على ترجمة مخرجات الحوار القطاعي بتاريخ 9 يناير 2025 إلى قرارات فورية وحاسمة تنهي الأزمة نهائيا”.
وعلى مستوى مجريات الحوار بين الوزارة والنقابات، دعت التنسيقية الإطارات النقابية إلى “التحلي بالوضوح والترافع من الجانب الصحيح، بعيدا عن لغة التوافقات الغامضة والمصلحية، وإلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وترك الحسابات جانباً”.
واعتبرت أساتذة الزنزانة 10 أن تعامل “وزارة برادة” مع ملفهم “يدخل في إطار استراتيجية المماطلة والمراهنة على فرض واقع تجبر من خلاله الشغيلة التعليمية على الرضوخ”، مشيرين إلى أن “الإحباط الذي يدب في نفوس ذوي الحقوق من نساء ورجال التعليم مما تجود الوزارة من “فتات” لا يعدو أن يكون مسكنا لما يتجرعونه على مدى سنوات”.
وذكرت التنسيقية ذاتها أن وزارة التربية الوطنية وضعت في الـ4 من يناير من السنة الجارية جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في جداول الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023″، مستركةً أن “هذه البرمجة عَلَّق عليها متضررو ومتضررات الزنزانة 10 أمالا كبيرة على تواريخ 20 يناير 21 يناير و 3 فبراير 2025، لتوديع معاناة لازمتهم قسرا وإن بشكل جزئي”.
وأضافت التنسيقية أنه “تم الإخلال بهذه الجدولة الزمنية بدون سابق إنذار”، لافتةً إلى أنه “كان مصير مجموعة من الاجتماعات التأجيل، وخصوصا تلك التي تخص أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 دون تقديم أي مبررات مقنعة سوى عبارات فضفاضة في بلاغات لا تقنع إلا كاتبيها”.
وسجَّل أساتذة الزنزانة 10 أنه “لم يعد هناك مجال لاستقبال مزيد من الشعارات الرنانة والعبارات المنمقة”، مبرزين أن “القول بالتحفيز والعناية بالأمور التي من شأنها تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية، لعموم نساء ورجال التعليم، لم يراوح صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر بلاغات تغيب عنها الواقعية والتجسيد”.
وخاطبت تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 أن “الواقع لا يكذب”، مشددين على أن “الاحتقار الذي تواجه به ملفات هيأة التدريس دليل على أن الوزارة لا ترى في نساء ورجال التعليم سوى أرقاما جامدة في معادلة مغشوشة”، منبهين إلى أن “شرارة الحراك التعليمي لم تخمد بعد وصبر أساتذة الزنزانة 10 بلغ مداه”.
جمال كوعي، المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، قال إننا “لا ننفي بأن هناك بوارد لتنزيل الحل الذي سينصف نسبيا فئة أساتذة الزنزانة 10″، مستدركا أن “هذا الاحتجاج يأتي بالأساس لرفض التأخر في تنزيل ما تعهدت به الوزارة والحكومة في ملفنا الذي عمر لسنوات طويلة”.
وأورد كوعي، في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الأساتذة المعنيين بهذا الملف لاحظوا بأن تنزيل الحلول التي تقترحها الوزارة تأخر بشكل غير مفهوم”، مبرزاً أن “أساتذة الزنزانة 10 كانوا ينتظرون نشر لوائح المستفيدين من الترقية عبر الاختيار أو عبر التسقيف”.
وسجل المتحدث ذاته أن “برمجة وزارة التربية الوطنية تتحدث عن نشر هذه اللوائح في 20 يناير”، مستدركاً أن “اللجان الثنائية التي تحضرها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم تتوصل بهذه اللوائح وبالتالي لا توقع على محاضر هذه اللقاءات”.
وانتقد المصدر ذاته “عدم وفاء الوزارة بمواعيدها على الرغم من أنها هي التي تقترحها”، مشيراً إلى أن “هذا التماطل يسيء إلى الرغبة التي تبديها الوزارة في حل هذا الملف بحكم عدم مواكبتها بنفس الإجراءات”.
وسجل المتحدث نفسه أن الاتفاق بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية يشير إلى نشر لائحة الترقية بالاختيار الخاصة بسنة 2023 بالإضافة إلى لائحة الترقية عبر التسقيف الخاصة بسنة 2024 إلى جانب نشر لائحة استثنائية خاصة بالأساتذة الذين استفوا 14 سنة بعد الاستفادة من سنوات الأقدمية.
واستغرب الفاعل النقابي من “إيقاف” الوزارة لنشر هذه اللوائح وتأخر الإعلان عنها على الرغم من تحديد موعد رسمي ومتفق عليه من طرفها، معلنا أن “هذا هو المبرر الأساسي الذي أجبرنا على هذه الخطوة الاحتجاجية الإنذارية”.
