ملاطي: المغرب يواصل تحديث منظومته القضائية بعد إلغاء الإعدام

أكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، أن المملكة المغربية على غرار البلدان التي تقر سيادة الحق والقانون وتكرس سلطتها، عرفت تحولا جوهريا على مستوى مناقشة موضوع الإعدام خاصة منذ آخر تنفيذ للعقوبة سنة 1993.

وأضاف ملاطي، صباح اليوم الثلاثاء، في كلمة خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود من الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام، وخلال هذا المسار، تعرف المملكة المغربية نقاشا هادئا ورصينا حول هذا الموضوع، من خلال اتخاذ مجموعة من المبادرات على مستوى الممارسة الاتفاقية الثنائية وأيضا على مستوى الممارسة التشريعية وأيضا على مستوى الممارسة القضائية، وهو ما أشاد به الملك محمد السادس، خلال الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني العالمي لحقوق الإنسان من خلال الدعوة إلى مزيد من النقاش الهادئ والرصين نحو الوصول إلى قرار ناضج حول هذا الموضوع”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه توجد في المغرب حوالي 86 حالة محكومة بعقوبة الإعدام من خلال التراكمات التي سجلت منذ سنة 1993، 85 حالة من الذكور وحالة من النساء، غير أن جل القضايا لم تكتسب بعد حكما نهائيا مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهي نسبة تسجل 0.1 من مجموع الساكنة السجنية بالمغرب.

ويؤكد أنه “من خلال الإطلاع على واقع الممارسة القضائية، يظهر أن جل القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام مرتبطة بإطار الحق العام المرتبط بجرائم شديدة الخطورة، وذلك بنسبة تقارب حوالي 80 في المئة، وأخرى بنسبة 20 في المئة مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف”.

وتطرق في إطار حديثه عن الجانب الإيجابي أنه منذ “سنة 1993 سجل عدم وجود حالات كثيرة من الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، إذ هناك معدل سنوي لا يتجاوز 8 أو 9 حالات في السنة، في ظل وجود حوالي 22 دائرة قضائية استئنافية، إلا أن العديد منها لا تسجل أي حالة محكومة بالإعدام طيلة السنة، على عكس بعض الدوائر كالدار البيضاء والرباط باعتبارها من المدن الكبرى، وأيضا لاعتبار محاكمها متخصصة في بعض القضايا الخاصة كما هو الحال بالنسبة للإرهاب، والتطرف”.

ويضيف في السياق ذاته: “الملاحظ أيضا في الجانب الإيجابي في مسار تعامل الممارسة القضائية المغربية أن جل القضايا تطرح على التحقيق، وكما تعلمون أن مرحلة تحقيق هي مرحلة مهمة يمكن أن تفتح المجال للقضاة لتدارس هذا النوع من القضايا، في إطار البحث عن الأدلة وأيضا استجلاء حقيقة هذه القضايا، مما يعني أن جل القضايا تمر بكافة مراحل التقاضي، إذ ما يقارب الثلث من القضايا لم يصدر في شأنها أي حكم نهائي”.

وعلى مستوى الممارسة القضائية، يشير ملاطي إلى أن جل القضايا التي صدرت بشأنها أحكام الإعدام هي مرتبطة بقضايا التطرف والإرهاب وبعض القضايا الخطيرة المتعلقة بقضايا الحق العام، والتي جلها تكون مقرونة بحالات قتل، وفيها نوع من الوحشية أو الخطورة.

وعلى مستوى الممارسة القضائية المغربية، لفت إلى أن القضاء يتفاعل مع هذا النقاش، إذ لوحظ في تقرير رئاسة النيابة العامة التي تعد جهة مشرفة على عمل قضاة النيابة العامة، تضمينها أن قضاة النيابة العامة يواكبون بنضج وبهدوء النقاش الحقوقي الدولي والوطني حول عقوبة الإعدام، الذي يؤثر حتى على مستوى ومعدل الأحكام التي تصدر في هذا في هذا الاطار”.

وشدد على أن “هناك ممارسة فضلى في المغرب على مستوى الممارسة القضائية، إذ إن جل القضايا التي حكم فيها بالإعدام تباشر النيابات العامة تقديم طلبات للعفو الملكي السامي، فمنذ سنة 2000 إلى حدود الآن استفاد ما يفوق 160 شخصا من العفو الملكي السامي بمبادرة وباقتراحات من النيابة العامة التي تكون ملزمة بإحالة هذا النوع من القضايا على آلية العفو الملكي السامي”.

وأبرز أن “المغرب في إطار تشجيع الممارسة القضائية، بادر إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة الاتفاقية، إذ إن قانون القضاء العسكري خفض حالات الحكم بالإعدام من 16 إلى 5 حالات”.

ويضيف: “المغرب وقع على حوالي 90 اتفاقية ثنائية كلها أدرجت فيها توجهان رئيسيان، الأول يروم إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات محددة، وتقديم المغرب ضمانات بعدم تطبيق العقوبة”.

وتابع: “المغرب صادق مؤخرا على القرار العاشر للوقف الاختياري لوقف عقوبة الإعدام، وهي مبادرة تنطوي على مواكبة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الإطار، وربما تكون مرحلة للمرور إلى توجهات أكثر في مجال عقوبة الإعدام”.

وتطرق المتحدث ذاته إلى أن هناك مشروعا لمراجعة القانون الجنائي، في انتظار إحالة المشروع على المراجعة التشريعية، إذ يوجد أمام البرلمان وبه مجموعة من المستجدات في إطار تقييد الممارسة القضائية منها بالأساس تعديل مهم يروم اشتراط أن يكون هناك إجماع لكافة قضاة المحكمة للنطق بحكم الإعدام، كما ألزم القضاة بإحالة جميع القضايا على العفو”.