حوالي نصف مليون مستفيد.. السكوري يستعرض حصيلة التشغيل

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن العدد الإجمالي للمستفيدين خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2024 بلغ حوالي 494.880 مستفيدا من برامج الحكومة في مجال التشغيل، منهم 67.950 في إطار برنامج “تحفيز”.

وأكد الوزير أن “صندوق النهوض بتشغيل الشباب” يواكب وضع الاستراتيجيات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بالتشغيل عبر تمويل البرامج النشيطة للتشغيل، وبالخصوص تدابير تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور ودعم التشغيل الذاتي.

وأشار الوزير، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، حول حصيلة وآفاق “صندوق النهوض بتشغيل الشباب”، إلى أنه يتم تمويل الصندوق سنويا وفقا للحاجيات في مجال تمويل إنجاز برامج إنعاش التشغيل، وتتكون هذه البرامج من برنامج دعم التشغيل المأجور “إدماج”، الذي يتعلق بـ”عقود التدريب من أجل الإدماج”، ويعتبر من بين أهم الآليات التي تعتمد عليها السياسة النشيطة لإنعاش التشغيل بالمغرب من أجل تيسير ولوج طالبي العمل إلى سوق الشغل والمساهمة في التخفيف من حدة البطالة خصوصا في أوساط حاملي الشهادات.

وتتجلى الامتيازات التي يمنحها هذا البرنامج في الإعفاء من المستحقات الاجتماعية ورسم التكوين المهني بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم؛ والإعفاء من الضريبة على الدخل عن منحة التدريب التي يتقاضاها المتدرب شرط ألا تتعدى هذه المنحة 6000 درهم، بالإضافة إلى تحمل الدولة لحصة المشغل للاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب.

وأضاف السكوري أن الدولة تتحمل حصة المشغل من الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا في حالة التوظيف النهائي للمتدرب خلال أو عند نهاية مدة التدريب، مع تعزيز الشغل الدائم عبر إلزام المقاولة بتشغيل ما لا يقل عن 60 في المئة من المتدربين الذين أنهوا التدريب.

وبهدف تمكين حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات في الإدماج الحاصلين على شهادة البكالوريا + 3 سنوات على الأقل في تكوينات ذات الاستقطاب المفتوح من الحصول على فرصة عمل لأول مرة، والاستجابة لحاجيات المقاولات من المؤهلات تم وضع عقد الاندماج المهني، وهو إجراء يوفر تكوينات من أجل الاندماج لفترة تتراوح بين 6 و 9 أشهر في إطار عقد التكوين من أجل الإدماج، مع منح الدولة لمساهمة مالية للمقاولة تقدر ب 25.000 درهم في حالة التوقيع على عقد عمل غير محدد المدة عند نهاية أو خلال المدة المحددة بين 6 و 9 أشهر.

وأشار الوزير كذلك إلى برنامج “تحفيز” الذي يهدف إلى دعم المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة المحدثة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 و 31 دجنبر 2026 التي تشغل الباحثين عن شغل بعقود عمل غير محددة المدة خلال 24 شهرا الموالية لتاريخ بدء استغلال المقاولة أو الجمعية أو التعاونية في حدود 10 أجراء.

ويتجلى دعم الدولة في تحمل الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر الشهري الخام لمدة 24 شهرا شريطة ألا يتعدى 10.000 درهم.

ومن جهة ثانية، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على تحسين قابلية التشغيل من خلال برنامجي “تأهيل” و”دعم القطاعات الواعدة”، بحيث يروم الأول تحسين التوافق بين مؤهلات المستفيدين وحاجيات المقاولات من الكفاءات عبر آليتين للتكوين التعاقدي من أجل التشغيل والتكوين التأهيلي أو التحويلي.

وبالنسبة للتكوين التعاقدي من أجل التشغيل الذي يهدف إلى تمكين الباحثين عن شغل، المنتقين من طرف المقاولة في إطار عملية توظيف من اكتساب الكفاءات المطلوبة لشغل مناصب شغل محددة مسبقا، أما التكوين التأهيلي أو التحويلي فيرمي إلى تحسين قابلية التشغيل للباحثين عن شغل عبر تكوينات محددة تستبق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والتي يتم التعرف عليها في إطار دراسات استشرافية سنوية.

وأكد أنه تم دعم القطاعات الواعدة حرصا على دعم القدرة التنافسية والتطور الاقتصادي الذي تعرفه القطاعات الواعدة (المهن العالمية للمغرب) وتوفير الكفاءات اللازمة لحسن سيرها، عبر تطوير كفاءات مواردها البشرية، وقد تم وضع منظومة خاصة للتكوين تتضمن منح مساهمات مالية لفائدة قطاعات صناعة الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيك وترحيل الخدمات والطاقات المتجددة بالنسبة لعمليات التكوين من أجل التشغيل والتكوين المستمر لفائدة الأجراء الذين تم تشغيلهم.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج تأهيل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2024 ما مجموعه 313.820 شخصا بما فيهم التكوين عن بعد.

أما برنامج دعم التشغيل الذاتي فيعمل من خلال مواكبة تقنية وإجرائية وتكوينات في مجال إطلاق مشاريع مقاولاتية والتعريف بمراحل إنجاز المشروع والتوجيه نحو إمكانيات التمويل المتوفرة، وقد بلغ عدد المستفيدين من المواكبة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2024 ما مجموعه 23.636 شخصا وإحداث 8.491 مشروعا مدرا للدخل وخلق 13.141 منصب شغل.