أسلحة حربية وتفجير عن بعد.. تفاصيل الخبرة على محجوزات خلية “أسود الخلافة”

قال عبد الرحمن العلوي اليوسفي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، إن عملية تفتيش منازل الأشخاص المشتبه فيهم، المتورطين بالخلية الإرهابية “أسود الخلافة”، ومسارح الجريمة المرتبطة بمرحلة الإعداد لهذا الفعل الإرهابي، أسفرت عن حجز مجموعة من المواد الكيميائية على شكل مساحيق وسوائل مختلفة اللون والشكل، بالإضافة إلى عدد مهم من الأسلحة النارية والذخيرة الحية، فضلًا عن آليات وأدوات أخرى مشبوهة.

وأفاد اليوسفي خلال ندوة صحفية، اليوم الإثنين، أن المصالح العلمية والتقنية توصلت بعدد من المحجوزات لإجراء الخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية حولها، والتي صنفت إلى قسمين أساسيين، أولها يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 19 فبراير 2025، وعددها 25 ختما قضائيا تحتوي على مواد كيميائية مشبوهة.

ويضم الختم الأول، ضمن هذا القسم، طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، موضوعة في كيسين، الأول يحتوي على مسحوق أصفر، والثاني خليط من مسحوقين، أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. كما تضم الطنجرة مجموعة من المسامير الحديدية، كما أن محتواها موصول عبر أسلاك كهربائية بهاتف محمول مثبت بجانبها.

ولفت المتحدث إلى وجود ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 إلى 4 “تحتوي كل منها على قنينة غاز معدلة، حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، وبداخلها ثلاثة إلى أربعة أكياس من المواد الكيميائية المشبوهة على شكل مساحيق مختلفة، إضافة إلى مجموعة من المسامير الحديدية. كما تم تثبيت ستة أنابيب PVC على كل واحدة منها وهاتف محمول متصل عبر أسلاك كهربائية”.

وأشار اليوسفي إلى أن الأختام من 5 إلى 9 تحتوي على أكياس بلاستيكية تحوي مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية، كما تضم الأختام من 10 إلى 16 قنينات بلاستيكية ووعاءً معدنيًا يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل، ويحتوي الختم 17 على كيس ورقي به كمية مهمة من المسامير الحديدية.

ويحتوي الختمان 18 و19، وفق المتحدث، على قنينتي غاز زرقاوان، الأولى لا تتوفر على كرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي، في حين تضم الأختام من 20 إلى 25 معدات مختلفة مثل ستة أنابيب PVC كل ثلاثة منها ملفوفة عبر أشرطة لاصقة، وأسلاك التلحيم، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.

وبعد إجراء التحاليل والخبرات العلمية، أفاد اليوسفي أنه تم التوصل إلى أن المواد الكيميائية التي خضعت للخبرة العلمية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك  TATP؛ واللتان تعتبران، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.

وتابع أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.

وأشار إلى أنه  تـمت إضافة أنابيب لـ 6 أنابيب PVC لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات، كما تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.

وأوضح أن الخبرة العلمية تؤكد أن عملية التهـييء “وصلت لمراحل متقدمة جدا، حيث أن  العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد، كما أن نوع وكمية المواد الكيميائية المستعملة بكل عبوة متفجرة، والتي تم دعمها بالمسامير الحديدية وأنابيب لـ PVC، بنية وبهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر في الأرواح والممتلكات.

وأردف أن “المواد الكيميائية السالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة”.

وأفاد أن “المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة”.

وأبرز أن القسم الثاني من الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، تضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، منها سلاحين ناريين من نوع “Kalashnikov”، بندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأردف بأن الأسلحة النارية موضوع الخبرة “مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد”، كما استنجت الخبرة كذلك أن “كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة”.

وشدد اليوسفي على أن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.