مفتشو الشغل يقفون على 250 ألف مخالفة بالوحدات الإنتاجية في 2024
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن زيارات جهاز التفتيش لمجموعة من الوحدات الصناعية خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 أسفرت عن توجيه ما يفوق 250 ألف ملاحظة (254 ألف و39) للمشغلين بخصوص مخالفاتهم لشروط العمل اللائق والمنتج.
الأرقام التي كشف عنها المسؤول الحكومي، ضمن جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد لحموش، حول المشاكل التي تعترض معامل الأسماك بالمهيدية، أوضحت أن جهاز تفتيش الشغل وقف على كل هذه المخالفات بعد إجراء 29 ألف و711 زيارة مراقبة لمجموعة من الوحدات الإنتاجية بما فيها معامل صناعة الأسماك.
وبشكل أكثر تفصيلاً، أوضح الوزير ذاته أن 61 ألف و99 ملاحظة تتعلق بالأجر منها 6 آلاف و968 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر بالضافة إلى 4 آلاف و505 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل و13 ألف و526 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية من بينها 7 آلاف و219 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي إلى جانب ألفين و42 ملاحظة تهم التأمين الإجباري عن المرض و 4 آلاف و265 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية علاوة على تحرير 158 محضراً بالمخالفات والجنح يضم 316 جنحة و 370 مخالفة.
واعتبر الجواب الكتابي ذاته أن “مصالح هذه الوزارة تبذل مجهودات في إطار برامج تكريس وضمان العمل اللائق انسجاما مع التوجهات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، الهادفة إلى تحسين شروط الولوج إلى العمل اللائق والمنتج، من خلال القيام بزيارات المراقبة للوحدات الإنتاجية وتتبع المناخ الاجتماعي بها”.
وفي ما يتعلق بميناء امهيدية، لفت الوزير ذاته إلى أنه “عرف النشاط الاقتصادي به خلال أزمة كورونا انكماشا واضحا، تجسدت انعكاساته في تقلص نشاط مجموعة من الوحدات الإنتاجية وتوقف العمل بأخرى بشكل كامل، بالإضافة إلى الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحركة الأسماك عبر البحار والمحيطات على الإنتاج البحري”، مبرزاً أتها “كلها عوامل أثرت سلبا على وتيرة وحجم النشاط بميناء المهدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.
وخلال منتصف سنة 2022، يضيف السكوري أن الوحدات الإنتاجية المتواجدة بميناء المهدية استعادت نشاطها، حيث قامت تلك المختصة منها في مجال معالجة الأسماك والمنتجات البحرية بالرفع من عدد عمالها، إذ تجاوز عدد عمال شركة UNIMERSA ألف أجيرا خلال شهر ماي 2023.
وتكريسا للدينامية الاقتصادية التي يشهدها قطاع الصيد البحري بالمنطقة، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أشرف خلال شهر أبريل 2023 على إعطاء انطلاقة أشغال بناء سوق جديد للأسماك، وفق آخر المواصفات التقنية والرقمية بسعة 11 ألف طن من الأسماك ، سيضمن تزويد الوحدات الإنتاجية العاملة بالميناء بحاجياتها من السمك، وسيساهم في إحداث المزيد من مناصب الشغل.
والجدير بالذكر، يسواصل السكوري أن الوحدات الاقتصادية العاملة بميناء المهدية تساهم، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة في خلق أنشطة موازية محدثة لمناصب شغل غير مباشرة، من قبيل محطات توزيع الوقود وأوراش الصيانة وقطع الغيار، إضافة إلى مختلف الخدمات التي تتطلبها التجمعات الاقتصادية المماثلة.
