جودار يشرف على تأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين ويتطلع لمساهمتها بالتشريع
بعد تأسيس المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين قبل شهرين، أشرف محمد جودار، الأمين لحزب الاتحاد الدستوري، اليوم الأحد بالدار البيضاء على تأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين، وذلك ضمن مؤتمر تأسيسي منعقد تحت شعار “معا من أجل المطالبة بالحق والالتزام بالواجب”.
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال جودار إن تأسيس الرابط يأتي “ليشكل خطوة جديدة نحو تجميع الطاقات القانونية بمختلف تخصصاتها”، مفيدا أن “دور مهنيي القانون في بناء الدولة الحديثة لا يقل أهمية عن باقي المهن، فهم الساهرون على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين، والمدافعون عن الحقوق، والحريصون على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة والإنصاف”.
واعتبر جودار أن “تأسيس هذه الرابطة يمثل محطة أساسية لتعزيز التواصل بين مختلف مكونات القطاع القانوني وتنسيق الجهود من أجل تطوير الممارسة القانونية والمساهمة الفاعلة في إنتاج تشريعات أكثر انسجاما مع تطورات المجتمع وحاجياته”.
وأفاد أن أدوار مهنيي القانون والعدالة كانت دائما ولازالت محط تقدير خاص من لدن الملك محمد السادس، وهو ما تجسد في العديد من المناسبات، ولعل أبرزها المكانة المتميزة التي تحظى بها مهنة المحاماة في وجدان الملك. فقد عبر عن هذا التقدير بشكل رمزي ورفيع خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في نونبر 2000، حين ارتدى بذلة المحاماة، في تعبير نبيل عن اعتزازه بهذه المهنة النبيلة واعترافا بدورها المحوري في إقامة العدل.
وأورد الأمين العام أن “الأساتذة الجامعيون والباحثون القانونيون، هم من يضعون الأسس الفكرية للقانون، ويساهمون في تطوير التشريعات من خلال البحث الأكاديمي، وتكوين أجيال جديدة من المهنيين القادرين على تقديم الحلول المبتكرة لمختلف الإشكالات القانونية التي يطرحها الواقع المتغير”.
واستحضر جودار الإصلاح المجتمعي المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، في إطار رؤية متوازنة تسعى إلى تعزيز العدالة داخل الأسرة المغربية، وضمان حقوق جميع أفرادها، مع الحفاظ على استقرارها باعتبارها حجر الأساس للمجتمع، داعيا مهنيي القانون إلى “تقديم الشروحات والتفسيرات اللازمة حول المستجدات التي ستأتي بها المدونة الجديدة، لضمان فهم أوسع للمقتضيات القانونية التي ستحكم العلاقات الأسرية مستقبلا”.
وأوضح أن مسؤوليات رجال القانون تتمثل كذلك في “التصدي لأي مغالطات قد تثار في هذا النقاش، من خلال تقديم قراءات علمية دقيقة تستند إلى الاجتهادات القضائية والتجارب التشريعية المقارنة، بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير حول هذا الإصلاح”، مفيدا أن “مساهمة الفاعلين القانونيين في هذا النقاش لا تقتصر فقط على التفسير والتوضيح، بل تشمل أيضا تقديم مقترحات وتعديلات مبنية على الواقع الاجتماعي المغربي وذلك حينما يحال مشروع قانون هذه المدونة على قبة البرلمان”.
وأشار الأمين العام إلى أن المنظومة القانونية “تخضع اليوم لمراجعات عميقة تشمل مشاريع قوانين أساسية مثل المسطرة الجنائية المعروضة حاليا على أنظار البرلمان ومشروع القانون الجنائي المنتظر إخراجه إلى حيز الوجود وغيرها من النصوص التي ستعيد تشكيل ملامح العدالة ببلادنا”.
وأفاد جودار أن هذه المشاريع “تفرض علينا جميعا متابعة دقيقة وانخراطا إيجابيا، بما يضمن إنتاج تشريعات تحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون وضمان الأمن القانوني للمجتمع”.
وخاطب جودار المهنيين القانونيين التابعين للرابطة “إنكم اليوم أمام مسؤولية، تتطلب العمل الجاد والتنسيق المستمر، من أجل تعزيز الثقافة القانونية داخل المجتمع، والانخراط الفاعل في التوعية بالقوانين والتشريعات، حتى تكون في متناول الجميع. كما أن التواصل بين مكونات هذه الرابطة يجب أن يكون مستمرا، عبر تبادل التجارب والخبرات، والعمل على تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية ببلادنا”.
ودعا أعضاء هذه الرابطة، إلى “الاستمرار في كونكم صوتا قويا في الدفاع عن قضايا وطننا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية. وهو ما ينبغي تكثيف جهودكم في توضيح الحقائق التاريخية والقانونية المتعلقة بهذا الملف، وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها الجهات المعادية. وذلك من خلال الترافع العلمي المدعوم بالأدلة القانونية والأكاديمية وخلق شراكات مع الهيئات القانونية الدولية”.
وأبرز الأمين العام أن “تأسيس هذه الرابطة ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو تجسيد لالتزام حزبكم، الاتحاد الدستوري، بتعزيز دور مهنيي القانون في الدفاع عن دولة الحق والقانون. كما أن هذا التأسيس يسعى إلى خلق إطار يسهم في تحسين وإصلاح المهن القانونية ومكوناتها”، داعيا إلى جعل هذه الرابطة “فضاء يحتضن الحوار، ومنصة فعالة لتعزيز مكانة مهنيي القانون داخل المجتمع، وصرحا يسهم في تقوية التعاون بين جميع الفئات المهنية العاملة في حقل القانون”.
