الحكومة تستعرض نجاح تنزيل برامج ورش الحماية الاجتماعية

استعرضت الحكومة المغربية نجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، من خلال تعميم التغطية الصحية، عبر عدد من الأنظمة المختلفة، مما أكد عدم “استبعاد أي مواطن مغربي”، مع ما تطلبه ذلك من تحديث إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيلاء أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية.

المعطيات التي كشفها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أمس خلال الندوة الصحفية، توقفت عند نجاح الحكومة، خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام ” AMO تضامن”.

وأكدت الحكومة “تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام الراميد إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات، مع أداء الحكومة اشتراكاتهم لفائدة CNSS بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم”، الأمر الذي “مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022″، مما يؤكد أن “النظام الجديد لم يقص أحدا، وأن 18 مليون فهو رقم يهم العدد التراكمي، لا الفعلي”.

وأكدت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، أنه “بعد ثلاث سنوات من تنفيذه، وصل عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO CNSS) إلى أكثر من 24,7 مليون شخص مؤمن في سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من أمو تضامن أو أمو الشامل”.

كما مكنت الحكومة فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، ولتحفيز المعنيين بالأمر، ألغت الحكومة الديون المستحقة لـCNSS، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023. وهو ما سمح بتسجيل أكثر من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 ملايين فردا.

كما أطلقت الحكومة حملة تواصلية واسعة “لتحسيس العمال غير الأجراء بأهمية الانخراط والمواظبة على أداء الاشتراكات، كما سخرت القطاعات الوزارية كافة الإمكانات لتيسير عمليات التسجيل والتحقق من المعطيات، بهدف ضمان استدامة هذا النظام”، بالإضافة إلى إقرار الحكومة نظام ” AMO الشامل”، كإطار اختياري جديد “لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية”.

الدعم الاجتماعي وتحديث CNSS

ولمواكبة ارتفاع أعداد المنخرطين، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحديث إدارته استجابة لحاجيات المؤمنين، إذ ارتفع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا من 22.000 ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110.000 ملف في دجنبر 2024. مما استدعى توسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 وكالة إلى 174 بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة. إضافة إلى رقمنة خدماته، وتسهيل التسجيل والتصريح بالاشتراكات والوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت.

الحكومة أكدت نجاحها أيضا في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، بهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتقديم دعم مباشر للأسر التي تحتاجه، مؤكدة “تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، وقد عبأت الحكومة من أجل ذلك موارد مالية ضخمة، انطلقت من 25 مليار درهم سنة 2024 وستصل إلى 29 مليار درهم سنة 2026”.

تأهيل القطاع الصحي

وأفادت الحكومة أنها أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، مفيدة أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، بعدما بلغت 18,6 مليار درهم سنة 2020”.

وعلى مستوى حكامة القطاع، أصدرت الحكومة القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والذي يهدف أساسا إلى دمج الوحدات الاستشفائية، الموجودة بكل جهة، في إطار مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة على تنزيل سياسة صحية تستجيب لخصوصية كل جهة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيره، وكذا إصدار القانون المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، علاوة على القانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى إحداث الهيئة العليا للصحة.

ولتعبئة الموارد البشرية، تم توقيع اتفاقية إطار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للرفع من عدد الأطر الصحية في أفق سنة 2030، عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان وكذا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنسبة للقطاعين العام والخاص. كما تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 سنة 2019 الى 6500 سنة 2025.

وفي السياق ذاته، تم “توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع وتحسين ظروف عملهم والرفع من جاذبية القطاع لاسيما عبر تخويل الرقم الاستدلالي 509 لفئة الأطباء مع بداية مسارهم المهني، الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار لمهني الصحة، وكذا تعويضات تخص خصوصية كل جهة”.

 فضلا عن اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي يروم الاستجابة لمجموعة من المطالب في شقيها المالي والاعتباري. بالإضافة إلى إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تعزيز العرض الصحي والرفع من جاذبية القطاع لا سيما عبر إقرار الأجر المتغير لفائدة مهني الصحة والتعويض عن العمل في المناطق النائية والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وتم تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022 وذلك من خلال تشغيل مجموعة من المستشفيات الجديدة في حوالي 20 مدينة وإقليم، وتأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بتكلفة مالية تقدر 1,7 مليار درهم، ومواصلة بناء المراكز الاستشفائية الجامعية حيث توجد خمسة مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز بكل من أكادير (867 سرير) والعيون (500 سرير) وكلميم (300 سرير) والراشيدية (500 سرير) وبني ملال (520 سرير) بالإضافة الى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة سريرية تقدر بـ1044 سرير.